وافق مجلس النواب المصري، الأحد، على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، اعتبارا من 13 أكتوبر الجاري. وأيد جميع أعضاء مجلس النواب الذين حضروا الجلسة اليوم قرار إعلان حالة الطوارئ الذي جاء في وقت استمر فيه التحدي الأمني الداخلي الذي تواجهه مصر، متمثلا في جماعة ولاية سيناء، التابعة لتنظيم داعش، والتي تنشط في محافظة شمال سيناء. ووصف رئيس الوزراء شريف إسماعيل، الذي حضر جلسة مجلس النواب، إعلان حالة الطوارئ مجددا بأنه "إجراء ضروري" لحفظ الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب. وتعهد إسماعيل للنواب بعدم استخدام التدابير الاستثنائية المتاح استخدامها في ظل حالة الطوارئ "إلا بالقدر اللازم لمواجهة الإرهاب". وقال رئيس مجلس النواب علي عبد العال: "لا غنى عن العمل بقانون الطوارئ" في وقت يتعرض فيه المصريون لتهديدات إرهابية. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر يوم 12 أكتوبر قرارا، وافق عليه مجلس الوزراء، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح اليوم التالي. وكانت مصر أعلنت حالة الطوارئ بعد هجومين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية في أبريل، أسفرا عن مقتل 45 شخصا، وإصابة عشرات آخرين، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنهما. وأعلن مجلس الوزراء المصري في يونيو موافقته على تمديد حالة الطوارئ، ووافق مجلس النواب على ذلك في يوليو. وانتهى التمديد في 10 أكتوبر الجاري.
