أوضحت وزارة العدل أنها منذ بدأت في خصخصة بعض أعمال قطاع التوثيق وإشراك القطاع الخاص في عملية التوثيق باتت الخدمة تغطي 40 مدينة ومحافظة موزّعة على جميع مناطق المملكة، في حين بلغ عدد الموثّقين المرخص لهم من قبل الوزارة 1099 موثقاً. وأطلقت الوزارة منذ مطلع العام الماضي خدمة خصخصة قطاع التوثيق، وهي إحدى مبادرات الوزارة ضمن برنامج «التحول الوطني 2020»، وتهدف من خلالها الوزارة إلى تسهيل الإجراءات على المستفيدين من مقيمين ومواطنين على مدار 24 ساعة، إضافةً إلى تعزيز التوثيق العدلي وتطوير الخدمات العدلية. ووفقاً لآخر التحديثات المتعلّقة بالموثّقين، أتاحت وزارة العدل ثلاث اختصاصات يمكن للموثقين تقديمها للمستفيدين، وهي اصدار الوكالات بجميع انواعها، وفسخ الوكالات، وتوثيق تأسيس عقود شركات. وأفصحت الوزارة أنّ عدد المتقدمين المرشحين للحصول على الدورات التدريبية وفق المادة الثالثة من لائحة الموثقين وأعمالهم 807 متقدم، فيما بلغ عدد الموثقين الفاعلين في نظام الموثقين الالكتروني 649 موثقاً، مبينةً أنها تعمل حالياً على إضافة اختصاصات جديدة تشمل افراغ العقارات، وملاحق التعديل، والاقرارات المالية، والكفالات الحضورية، إضافةً إلى العمل على إضافة 6 صفات للموكلين في نظام الموثقين.