تلوح في الأفق بوادر أزمة بين مستوردي الشعير من جهة، ووزارة التجارة والصناعة من جهة أخرى، على خلفية معاقبة 10 مؤسسات وشركات مستوردة للشعير بالغرامة والتشهير، بسبب التلاعب بالأسعار ومخالفة قرارات مجلس الوزراء الصادرة العام الماضيونفى مستورد الشعير مدير مؤسسة باحسن التجارية (إحدى الشركات المعاقبة) حسن باحسن ل«الحياة»، مسؤولية المستوردين عن ارتفاع الأسعار، وأكد أن «زيادة أسعار الشعير لم تحدث من المستوردين، ونحن مستغربون من هذا القرار وتحميلنا مشكلة رفع الأسعار، ولم نعرف الأسس التي استند عليها القرار في تطبيق الغرامات والتشهير». وشدد على أنه «لا يوجد شعير لدى التجار خلال الفترة الماضية حتى تتم زيادة الأسعار»، محملاً وزارة المالية المسؤولية الرئيسة لعدم وجود الشعير بكميات كبيرة في السوق «بسبب منعها (المالية) التجار الاستيراد منذ شهر رمضان الماضي إلا من خلال موافقتها، إذ رفضت الوزارة الكثير من طلبات الاستيراد التي تقدم بها مستوردو الشعير أخيراً». وقال باحسن: «قرار الغرامات لم يصلنا إلى الآن، ولم نوقع على أي قرار، وفي حال وصوله والاطلاع على حيثيات إصدار الغرامات والتشهير التي تم الاستناد عليها، سيقوم التجار بتوكيل محامٍ ورفع دعوى إلى ديوان المظالم». وأضاف: «بعض الأسماء التي وردت في بيان وزارة التجارة لا يوجد لديها أي شعير، فعلى أي أساس تم توقيع العقوبات والتشهير في حقها، نحن مستوردو الشعير أصبحنا شماعة لتعليق أخطاء الغير عليها». وأفاد باحسن بأن «التجار يقومون ببيع الشعير من محطته بقيمة 36 ريالاً للكيس، ولكن الذي يحمل الشعير ويبيعه في الخارج هو من رفع الأسعار إلى مستوى 60 ريالاً»، مفنداً ما تم تداوله من أن مستوردي الشعير يخزنون الشعير في مستودعاتهم لتعطيش السوق، وأكد أنه «كلام غير صحيح وصعب التطبيق، لأن هناك مراقبين من وزارة التجارة». من جهتهم، أعرب تجار مواشٍ عن أملهم في أن تساعد تلك القرارات في انخفاض سعر الشعير وتوفيره بكميات كبيرة، حتى تنخفض أسعار المواشي إلى أسعارها الحقيقية. وذكر تاجر المواشي خالد المالكي، أن هذه القرارات رادعة لكل من يتلاعب بأسعار الشعير، والتي على أساسها ارتفعت المواشي إلى أسعار خيالية، وتكبّد معها بعض تجار المواشي الكثير من الخسائر، متمنياً أن تستمر مثل هذه العقوبات والتشهير حتى لا يصبح لدينا عجز في مخزونات الشعير وتعود أزمة الشعير إلى الساحة مرة أخرى. وكان النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز وقع أخيراً، عقوبات بالغرامة والتشهير على 10 مؤسسات وشركات مستوردة للشعير، تلاعبت بالأسعار وخالفت القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء خلال العام الماضي، وقالت وزارة التجارة في بيان أول من أمس، انه بناء على ما تم ضبطه من مخالفات لأحكام القرار تتمثل بقيام عدد من مستوردي الشعير بالبيع بأسعار تجاوزت نسبة هامش الربح المحددة بنسبة 5 في المئة، اعتمد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 10 قرارات كعقوبة بحق عدد من مستوردي الشعير، وهم كل من: مؤسسة باحسن التجارية وعنوانها جدة حي الخمرة، وشركة رولاكو للصناعة والتجارة وعنوانها جدة حي الخمرة، ومؤسسة المستنير التجارية وعنوانها جدة حي الخمرة، والشركة المتحدة للأعلاف وعنوانها جدة حي الخمرة، وشركة سعيد علي غدران وأولاده المحدودة وعنوانها جدة حي الخمرة، وشركة محمد وعبدالرحمن السعد البواردي وعنوانها الدمام طريق الميناء، والشركة المتحدة للأعلاف وعنوانها الدمام طريق الدمام، ومصنع شركة عبدالعزيز وسعد المعجل للأعلاف وعنوانه الدمام طريق الميناء، وشركة النملة وشركاه وعنوانها جدة حي الخمرة، مؤسسة عبدالله محمد سالم باحكيم وعنوانها جدة. وأشارت الوزارة إلى أن العقوبات تضمنت فرض غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال على كل منشأة مخالفة، والتشهير بها بنشر قرار العقوبة على نفقتها على نصف صفحة في ثلاث صحف محلية على أن تكون إحداها ممن تصدر في المنطقة التي وقعت بها المخالفة أو قريبة منها، اضافة الى إغلاقها لمدة 15 يوماً، وعدم صرف كامل الإعانة المستحقة لكل منها عن الشحنة التي تم استيرادها من الشعير قبل تاريخ ضبط المخالفة، وإيقاف كل منشأة من المنشآت المخالفة المشار إليها عن الاستيراد لمدة ستة أشهر، وكذلك أخذ التعهد الشديد عليها بعدم معاودة المخالفة، وإلا فإنها ستمنع من ممارسة نشاطها نهائياً.
