يبدأ العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم الجمعة المقبل زيارة رسمية إلى تونس، هي الأولى له منذ إطاحة نظام الرئيس زين العابدين بن علي. وأفادت مصادر رسمية أن العاهل المغربي سيجري مباحثات مع الرئيس التونسي منصف المرزوقي، يرجح أن تعرض لتطورات الأوضاع في ليبيا والمأزق الذي يجتازه الاتحاد المغاربي في ضوء قرار عقد القمة القادمة في تونس قبل نهاية العام الجاري، إضافة إلى التطورات الإقليمية في منطقة الساحل جنوب الصحراء وآفاق العلاقات الثنائية. كما سيلقي العاهل المغربي خطاباً أمام المؤتمر التأسيسي التونسي (البرلمان) يعرض فيه التحديات المشتركة التي تواجه دول المنطقة المغاربية وسبل تعزيز مسار التنمية والديموقراطية وتكريس الاستقرار وجلب الاستثمارات. وتتزامن زيارة العاهل المغربي مع اجتماع وزراء الخارجية المغاربيين الذين سيبحثون تطورات الأزمة الليبية بهدف إيجاد سبل إقرار المصالحة وتجنيب ليبيا مخاطر حرب أهلية. من جهة أخرى، أجرى وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار أمس، مباحثات مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بلاي التي تزور المغرب للمرة الأولى بدعوة من الملك محمد السادس. وركزت المباحثات على التزام المغرب تعزيز أوضاع حقوق الإنسان، بخاصة على صعيد حظر ملاحقة المدنيين قضائياً أمام محاكم عسكرية وتوسيع صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المحافظات الصحراوية. وكانت منظمة العفو الدولية انتقدت في آخر تقرير لها سجل المغرب في مجال حقوق الإنسان، ما دفع وزير العدل والحريات مصطفى الرميد إلى التشكيك بخلفيات التقرير، فيما أعلنت مراجع رسمية مغربية عن فتح تحقيق في الحالات التي يزعم أصحابها تعرضهم للتعذيب في مخافر الشرطة أو السجون لانتزاع الاعترافات. على صعيد آخر، نددت فعاليات مدنية بقرار الحكومة رفع أسعار الماء والكهرباء. واعتبرت جمعيات الدفاع عن المستهلكين أن الإجراء يزيد ثقل الأعباء التي تعانيها فئات الشعب المغربي، بخاصة بعد رفع أسعار مشتقات المواد النفطية وانسحاب أثرها على المواد الاستهلاكية. وتوقعت المصادر ردود فعل قوية من المركزيات النقابية وأحزاب المعارضة. وبررت الحكومة رفع الأسعار التي قالت أنها لن تشمل فئة محدودي الدخل، بالعجز الكبير الذي يعانيه المكتب الوطني للماء والكهرباء.