كشف رئيس الحكومة المغربية عبدالإله بن كيران أن الرباط «تنازلت لتونس عن استضافة القمة المغاربية» المقرر عقدها قبل نهاية العام الجاري، في إشارة إلى الترتيب الدوري الذي آل إلى المغرب بعد تعذّر التئام القمة المؤجلة سنوات عدة في كل من الجزائر وليبيا. ووصف بن كيران خلال زيارته تونس الاتحاد المغاربي بأنه «قدر لا مفر منه»، موضحاً أن الشعوب المغاربية في الأقطار الخمسة تونس وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا «تريد وحدة مغاربية حقيقية»، معرباً عن أمله بالتغلب على كل الصعوبات التي تعترض البناء المغاربي. وأفادت المصادر بأن محادثاته مع الرئيس التونسي منصف المرزوقي ورئيس الوزراء حمادي الجبالي ومسؤولين رفيعين عرضت إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشمال الأفريقي وآفاق التعاون الثنائي وتسريع عقد اللجنة العليا المشتركة في تونس والمغرب. وتأتي زيارته في أعقاب أول زيارة رسمية كان قام بها الرئيس المرزوقي إلى المغرب وبقية عواصم شمال أفريفيا دعا خلالها إلى تسريع البناء المغاربي من خلال تنقية الأجواء والاتفاق على عقد القمة المؤجلة. على صعيد آخر، تفاعلت انتقادات وجهها نواب في كتلة «العدالة والتنمية» لبعض الولاة والمحافظين الذين جرى تعيينهم أخيراً، وارتدت طابعاً سياسياً. فقد وصف وزير الداخلية محند العنصر تلك الانتقادات بأنها «تمس زعيم حزبهم عبدالإله بن كيران أكثر مما تسيء للوزير المعني»، كونه هو من اقترح تعيين الولاة والمحافظين. وكشف العنصر أن إجراءات التعيين خضعت للمسطرة الدستورية، فقد وضع القوائم وسلّمها إلى رئيس الحكومة الذي اقترحها بدوره على العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي صدّق عليها في مجلس وزاري. وكان بن كيران أعلن في وقت سابق أنه اعترض على «اسم واحد» من الأسماء المقترحة بمبرر أن سمعته «لا تليق بتولي المسؤولية»، قبل أن يستدرك في لقاء مع أعضاء الجالية المغربية في إسبانيا أنه اعترض في الحقيقة على اسمين، وأن العاهل المغربي رحب بموقفه. بيد أن وزير الداخلية أعرب عن استعداه «فتح تحقيق حول المعطيات التي تكون بحوزة أي كان» في حق المعينين، مؤكداً أن المساس بخدّام الدولة وموظفيها مجانب للصواب. وكانت كتلة الاشتراكيين في المعارضة التقطت تصريحاً صدر عن النائب الإسلامي عبدالله بوانو اتهم فيه بعض المحافظين بالتورط في الفساد. وقال نواب في الاتحاد الاشتراكي إن اتهام ولاة بالفساد عشية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة «يطرح إشكالاً كبيراً» يُجرّد هؤلاء المسؤولين من الثقة التي حظوا بها. ووجه النواب استفساراً بهذا المعنى إلى بن كيران. وتعود وقائع الجدل إلى مؤاخذات كان سجّلها نواب «العدالة والتنمية» ضد بعض المحافظين الذين تردد أنهم التزموا مواقف منحازة ضد الإسلاميين إبان استحقاقات انتخابية سابقة، وأنهم يدعمون منافسيهم في أحزاب في مقدمها «الأصالة والمعاصرة». غير أن بن كيران أقر بفتح صفحة جديدة مع مناوئيه السابقين. إلى ذلك، انضمت فاعليات جديدة إلى دعم «مسيرة الكرامة» التي ستنظمها الفيديرالية الديموقراطية للعمل والكونفيديرالية الديموقراطية للعمل الأحد في الدارالبيضاء. ووصف قيادي في الاتحاد المغربي للعمل أقدم المركزيات النقابية في البلاد هذه المبادرة بأنها «تتقاطع ومطالبه». وصرح محمد هاكش المسؤول عن القطاع الزراعي في النقابة بأن الحدث سيندرج في سياق «مناهضة توجهات الحكومة التي تراجعت عن وعودها». وانضم الحزب العمالي بدوره إلى داعمي المسيرة، وأعلن في بيان أنه يساند مطالب العمال التي «تتعرض للالتفاف من طرف القوى المحافظة».
