نفّذ أمس موظفو الادارات العامة من المتعاقدين والأجراء والمياومين والمتقاعدين اعتصاماً أمام وزارة التربية في الاونيسكو، فيما توقّفت كل المعاملات الرسمية لليوم الثاني على التوالي بدعوة من رابطة موظفي الإدارة العامة، ما أزعج الكثير من المواطنين الذين قصدوا الادارات لإجراء معاملاتهم. وجدد المعتصمون المطالبة ب «إقرار سلسلة الرتب والرواتب وعدم تعديل دوام العمل وضرورة إقرار الحقوق كاملة»، بمشاركة هيئة التنسيق النقابية، محذرين في حال عدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب من «شل القطاع العام، بإداراته ووزاراته كافة، لا سيما مقاطعة التصحيح والامتحانات الرسمية». ورفع المعتصمون لافتات كتب على بعضها: «يا نواب العار جايي الانتخابات ومنتحاسب». وحمل رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب في كلمة المجلس النيابي مسؤولية ما سيحدث، ممهلاً إياه من الآن حتى 7 حزيران (يونيو) المقبل لإقرار السلسلة. وشدد على ان «هيئة التنسيق النقابية تحاصر ولا تحاصر وهي ثابتة على مواقفها، الموقف نفسه والزمن آت، نحن لا نتسلى ولم نكن نلعب بالشوارع لمدة 3 سنوات». وقال: «إن أردتم أن تسمّوها حركة تمرد، سمّوها ما شئتم». ووصف رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر، المماطلة في إقرار السلسلة ب «فصل من الفصول الجديدة لمسرحية، ودلالة على انهم لا يريدون إعطاءنا حقوقنا ولا يريدون تصحيح رواتبنا». وبعد الاعتصام، عقد وزير التربية الياس بوصعب مؤتمراً صحافياً أكد فيه أنه «بعد مراجعة كل المعطيات، فإن الامتحانات الرسمية لا تزال اليوم في المواعيد التي تحدثنا عنها سابقاً والامتحانات ستبدأ في 7 حزيران المقبل، مشدداً على أن «الأمر مرتبط بإقرار سلسلة الرتب والرواتب»، ومناشداً «الكتل النيابية اعطاء موضوع السلسلة الأهمية القصوى، لأننا اذا لم نقرها ندخل البلد في أزمة تؤثر في مستقبل كل طالب يريد ان يدخل الى الجامعة في العام المقبل». ودعا إلى «نقل ملف التعيينات في الجامعة اللبنانية من مجلس الوزارء إلى مجلس الجامعة». وكان أساتذة الجامعة اللبنانية نفّذوا الإضراب في كل الكليات التزاماً بدعوة الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين، استنكاراً لعدم إقرار ملف التفرّغ وعدم تعيين عمداء لوحدات الجامعة.