طالبت فتيات مكفوفات بفتح فصول «محو أمية» لهن، وأرجعن سبب عدم التحاقهن في وقت سابق بالدارسة إلى «ندرة مراكز التعليم الخاصة بهن»، في الوقت الذي تتواجد فيه في مناطق أخرى لا يمكنهن الوصول إليها. وعبرت سهير الخميس عن رغبتها في الالتحاق ب «مركز لمحو الأمية»، وقالت إن «ذلك مهم ويشعرني بوجودي». مضيفة أن «حلم الالتحاق بالمدرسة، كان يراودني منذ الصغر، بيد أن مخاوف أسرتي من إلحاقي بمركز بعيد عن محل إقامتنا، حرمني للأسف من تحقيق هذا الحلم»، موضحة «نقيم في القطيف، في حين كان مركز التعليم في الأحساء، ما يعني إقامتي هناك بعيداً عن أسرتي». وأضافت أن «التعليم سيشعرني بإنسانيتي»، موضحة «صحيح لدي إعاقة بصرية، لكنني لم أفقد نعمة العقل وفي مقدوري أن أدرس وأتفوق أيضاً»، مشددة على أن «الحصول على شهادة، أمنية لا تزال تراودني»، لافتة إلى أنها أخذت «ثلاث دورات في لغة برايل من مركز القطيف للمكفوفين، كما تدرس حالياً دورة في حروف اللغة الإنجليزية». وطالبت أمل آل جميع، بحقها في التعليم النظامي، وذكرت هي الأخرى أنها أمنية تلح دائماً عليّ، متطلعة في حال تحققها إلى أن «تغير مجرى حياتي»، مرجعة سبب عدم تعلمها إلى «ممانعة والدي ذهابي للإقامة في الأحساء»، ولفتت إلى أخذها دورة برايل في مركز القطيف، مستدركة بيد أن «التعليم المدرسي أمر مختلف». وأوضحت رئيسة القسم النسائي في مركز المكفوفين في القطيف أحلام العوامي، أن «عدد الملتحقات بالمركز 43 مكفوفة، بينهن 13 لم يحالفها الحظ في الدراسة»، وذكرت أن «عدداً منهن لم يلتحق بالمدرسة نهائياً، فيما تلقى البعض تعليماً في المرحلة الابتدائية فقط، وانقطعت لاحقاً بسبب تدهور حاسة البصر، وتسبب عدم توافر معهد للكفيفات في الدمام في تلك الفترة أو مدارس للدمج في عدم التحاقهن بالمدرسة»، موضحة أن «أول مدرسة للدمج تم افتتاحها في سيهات قبل نحو تسعة أعوام فقط». وطالبت ب «افتتاح فصول لمحو الأمية للكفيفات، وإتاحة الفرصة لهن للدراسة في الجامعات والكليات القريبة من مقر سكنهن، وذلك لتجنيبهن مشقة السفر والغربة». ولفت مقرر المركز علي آل غزوي إلى «فشل تجربة المركز في المطالبة بفتح فصول لمحو الأمية للمكفوفات، قبل نحو عام»، وقال: «كان بيننا وبين إحدى الموجهات في القطيف تنسيقاً بهذا الشأن، ورفعنا لها جملة أسماء لفتيات أميات يرغبن في الانخراط في دروس لمحو الأمية، ورفعت الأسماء إلى الرياض، وردت علينا فيما بعد بمقترح أن يتم ذلك من طريق المركز، وأن يتولى المركز أيضاً تمويله»، مؤكداً «صعوبة تنفيذ المقترح، لما يتطلبه فتح الفصول من الحاجة لتوفير معلمات، ونفقات مادية، ما أدى إلى غلق الموضوع».