هدد رئيس إقليم شمال العراق، مسعود بارزاني، باللجوء إلى الإستفتاء في إقليمه الذي يتمتع بالحكم الفيدرالي والإنفصال عن العراق، في حال تولي نوري المالكي ولاية ثالثة. وقال الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يقوده بارزاني، في بيان له، وصلت "الأناضول" نسخة منه، نقلاً عن بارزاني خلال زيارته الحالية إلى باريس، إنه "في حال نجاح نوري المالكي في تولي رئاسة الوزراء للمرة الثالثة، فإن خيارنا هو اللجوء إلى إستفتاء شعبي في كردستان وإعلان صيغة أخرى لعلاقتنا مع بغداد". وأضاف بارزاني أن "الأكراد لن يبقوا شركاء في حكومة يرأسها المالكي لذلك فإن كردستان ستبذل كل الجهود مع الأطراف الأخرى بغية إيجاد شريك حقيقي يرأس حكومة العراق الفيدرالية المقبلة"، بحسب البيان. وأوضح البيان أن تصريح بارزاني جاء خلال لقاء اجتماعه مع رئيس الإئتلاف السوري المعارض، أحمد الجربا، في باريس. وحصل إئتلاف دولة القانون بزعامة "المالكي" على أعلى الأصوات البرلمانية بواقع 96 مقعداً من أصل 328 مقعداً، فيما بدأ زعيمه إتصالات لتشكيل حكومة أغلبية سياسية. وإثر ذلك، أعلنت الأطراف السياسية المنضوية في "إئتلاف دولة القانون"، عقب إجتماعها الجمعة الماضي، ترشيحها المالكي رسميًا لولاية ثالثة. إلا أن كتلاً عدة بينها "التحالف الكردستاني" و"متحدون" و"الوطنية" و"المواطن" و"الأحرار" قد أعلنت رفضها الولاية الثالثة للمالكي. وأجريت الإنتخابات البرلمانية العراقية يوم 30 نيسان (أبريل) الماضي بمشاركة نحو 12 مليون عراقي وبنسبة مشاركة 60 في المئة في جميع المحافظات، بحسب أرقام المفوضية العليا للإنتخابات. ويتطلب تشكيل الحكومة وتنصيب رئيس الوزراء أن تحصل الكتلة أو الإئتلاف الذي يرغب في ذلك، على تأييد 165 عضواً في البرلمان القادم من أصل 328 عضواً لتضمن منح مرشحها لرئاسة الوزراء الثقة والمضي بإجراءات تشكيل الحكومة. وتشهد العلاقات بين إقليم شمال العراق والحكومة الإتحادية في بغداد أجواء من التوتر والخلافات، بسبب عدم الإتفاق بين أربيل وبغداد على عدد من المسائل العالقة بينهما منذ سنوات. وأبرز المشاكل العالقة بين الطرفين الموازنة العراقية وحصة الإقليم منها وتصدير النفط من الأخير، فضلاً عن الخلافات السياسية، بشأن كيفية إدارة الحكم في بغداد.