تحدثت وسائل اعلام مغربية اليوم (الجمعة)، عن استعداد الحكومة لاقرار قانون يفرض رسوم تسجيل في مؤسسات التعليم العالي الرسمية التي كانت مجانية بالكامل. وكشف عدد من الصحف المغربية ان الحكومة ستقر في الاسبوع المقبل قانون «اصلاح النظام التعليمي» الذي يهدف خصوصاً الى «إلغاء مجانية التعليم العالي الرسمي». وصرح مسؤول كبير في وزارة التربية لوكالة رافضاً كشف اسمه بأنه «سيبدأ العمل برسوم التسجيل في عدد من فروع التعليم العالي الرسمي»، مؤكداً في المقابل ان «قطاعي الابتدائي والثانوي ليسا معنيين» بهذا الاجراء. وارتفع عدد طلاب الجامعات المغربية من 780 الفاً العام الماضي الى حوالى 900 الف العام الجاري، بينهم بضعة الاف من دول غرب افريقيا. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 اقترح «المجلس الاعلى للتعليم»، وهو جهاز استشاري رسمي، فرض رسوم تسجيل على «العائلات الميسورة» من الثانوية الى الجامعة. واوضح وزير التعليم العالي السابق لحسن الداودي يومها ان «الامر لا يتعلق بمجانية (التعليم)، هذه مجرد رسوم تسجيل لضمان توقف الاغنياء عن الاستفادة من النظام». واثار هذا الاقتراح استياءً في البلاد إذ غالباً ما تتوالى الانتقادات لثغرات النظام التعليمي على غرار اكتظاظ الحصص والاغلاق التدريجي للمدارس وقلة المدرسين. غير ان الحكومة تخصص موارد مهمة لهذا القطاع الذي يشكل 25 في المئة من موازنتها. وعلى رغم ذلك ما زالت النتائج أقل بكثير من الاستثمارات، علما بان «يونسكو» تضع المغرب بين الدول ال25 الأقل تقدماً على مستوى الالتحاق بالمدرسة وتشير الى نسبة أمية تناهز 30 في المئة. ويرتاد ابناء العائلات الميسورة مؤسسات القطاع الخاص او تلك التي تعتمد المنهج الفرنسي او الاسباني او الاميركي فيما تغلق عشرات المدارس الرسمية سنويا، احيانا لحساب مشاريع عقارية. وفي نيسان (ابريل) الماضي تولى وزير الداخلية السابق محمد حصاد حقيبة التربية والتعليم العالي واتخذ سلسلة اجراءات لتقويم القطاع كان لها وقع الصدمة. لكنه اقيل في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي إلى جانب عدد من المسؤولين الوزاريين بسبب اشكاليات متعلقة بتطبيق برنامج للتنمية في شمال البلاد.
