قال القائم بأعمال السفارة السورية في لندن المنشق خالد الأيوبي اليوم (الثلثاء)، إن مخاوف المغتربين السوريين من ملاحقة أجهزة إستخبارات النظام لهم أو لأقاربهم في الداخل، وكذلك من عرقلة سفاراته في الخارج لتجديد جوازات السفر الخاصة بهم وبعائلاتهم، سيدفع بعضهم للمشاركة في الإنتخابات الرئاسية المقررة غداً الأربعاء. وفي تصريح إلى مراسل "الأناضول"، إن "غالبية السفارات السورية في الخارج لا تقوم بمهامها الديبلوماسية فقط، وإنما تقوم بمهام إستخباراتية تشبيحية (تخويفية) أيضاً للسوريين المقيمين في الدول الموجودة فيها تلك السفارات". وأضاف الأيوبي أن المغتربين السوريين يملكون مخاوف "مبالغ فيها أحياناً"، بأنهم إذا لم يشاركوا في الإنتخابات فإنه سيتم تحويل أسمائهم إلى فروع الأمن في سورية لملاحقتهم وملاحقة أقاربهم هناك، وكذلك من أن سفارات بلادهم ستقوم بعرقلة تجديد جوازات السفر الخاصة بهم وبعائلاتهم عند إنتهاء مدة صلاحيتها. وأوضح أن موضوع تجديد جوازات السفر أو منح جوازات سفر للمواليد الجدد لأول مرة، أصبح "سيفاً مسلطاً من قبل سفارات النظام على رقاب السوريين في الخارج". وبين الديبلوماسي المنشق أن مخاوف بعض المغتربين السوريين تعتبر مشروعة أحياناً في ظل حملات التخويف التي يقوم بها أعضاء السفارات السورية والموالون للنظام في بعض الدول بتوعدهم بطرق مباشرة وغير مباشرة من عواقب عدم حضورهم للمشاركة في الإنتخابات. ورأى أن قرار بعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا وفرنسا وبلجيكا بمنع إجراء الإنتخابات الرئاسية في السفارات السورية لديها، يأتي في إطار "كف ممارسات وضغوط سفارات النظام على المواطنين السوريين المقيمين هناك من أجل المشاركة في الإنتخابات التي ينظمها النظام". وأشار إلى أنه عمل سابقاً في اللجنة الإنتخابية في أثينا في الإستفتاء الأول على رئاسة بشار الأسد عام 2007، وتعرض وقتها لتساؤلات كثيرة من السوريين هناك عن مخاوف ومخاطر عدم حضورهم للمشاركة في الإستفتاء. وأضاف أنه على رغم قيامه بطمأنة السائلين وقتها ب"طرق غير مباشرة"، بأنه لا عواقب لعدم حضورهم للسفارة وأن النظام لن يتمكن من ملاحقة كل من لم يشارك في الإستفتاء، إلا أن الكثير من السوريين قرروا في النهاية المشاركة في الإستفتاء تحت قاعدة المثل الشعبي "إبعد عن الشر وغني له". وحدد قانون الإنتخابات العامة الجديد الصادر في آذار (مارس) 2014، مقرات السفارات السورية في الخارج كمراكز حصرية للإقتراع في الإنتخابات المقرر أن تنظم في 28 أيار (مايو) الجاري للسوريين المقيمين في الخارج، و3 حزيران (يونيو) المقبل للسوريين المقيمين داخل البلاد. وبحسب مصادر "الأناضول"، فإن عدداً كبيراً من السوريين في الخارج يواجهون مشكلة إنتهاء صلاحية جوازات سفرهم، وعدم القدرة على تجديدها بسبب العراقيل التي تضعها سفارات النظام خاصة بالنسبة للمعارضين أو المطلوبين أمنياً بسبب نشاطهم الحالي أو السابق في الثورة. كما أن بعضهم "يخشى من النزول إلى سورية للقيام بتجديد جوازات سفرهم أو عمل جوازات سفر لمواليدهم الجدد بسبب الخوف من الإعتقال أو الملاحقة من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام"، بحسب قول بعضهم لمراسل "الأناضول". وأغلق النظام السوري خلال الأشهر الماضية عدداً من سفاراته وقنصلياته حول العالم، وقام بنقل المهام القنصلية لبعضها لأخرى في غير الدول الموجودة فيها، على خلفية المواقف الدولية المعارضة لتعامله في إخماد الثورة المندلعة ضد حكم عائلة الأسد منذ آذار (مارس) 2011. ويقترع الناخب، بحسب التعليمات التنفيذية لقانون الإنتخابات، بواسطة جواز سفره السوري الساري الصالحية والممهور بختم الخروج الرسمي من أي منفذ حدودي سوري ولديه إقامة نظامية في الدولة التي تجري الإنتخاب فيها. ورأى معارضون سوريون أن تلك التعليمات تعني إقصاء مئات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين اضطروا للفرار من بلادهم بسبب الصراع الدائر فيه، دون حيازتهم على جوازات سفر أو أنهم لم يخرجوا من المعابر الحدودية التي يسيطر عليها النظام والتي تقوم بإمهار ختم الخروج الرسمي عليها. وتسيطر قوات المعارضة على جميع المعابر الحدودية الشمالية مع تركيا، في حين تتوازع السيطرة على المعابر الحدودية الشرقية مع العراقوالجنوبية مع الأردن، في حين يسيطر النظام بشكل كامل على المعابر النظامية مع لبنان (جنوب غرب). وترفض أطراف دولية وعربية إضافة إلى المعارضة السورية، تنظيم النظام السوري لإنتخابات رئاسية في سورية، كونها تنهي "آخر آمال الحل السياسي" الذي تصر المعارضة على أنه يبدأ بتنحي الأسد عن السلطة. في الوقت الذي يقول النظام إنه ينظم أول إنتخابات تعددية في تاريخ سورية، ويخوضها إلى جانب رئيس النظام السوري بشار الأسد، كل من البرلماني ماهر حجار والوزير السابق حسان النوري، مع تأكيدات مراقبين بفوز بشار الأسد بأغلبية كبيرة.