دعت كتلة «التغيير» المعارضة في إقليم كردستان رئيس الإقليم مسعود بارزاني إلى عدم المصادقة على القوانين التي أقرها البرلمان خلال مقاطعتها جلساته، ووصفت هذه القوانين بأنها «غير شرعية». وقالت النائب عن الكتلة كويستان محمد في تصريح إلى «الحياة» إن «إن إقرار القوانين التي تمس المصالح الوطنية العليا يتم عبر التوافق وبوجود نواب المعارضة لكن للأسف، فإن القائمة الكردستانية (تضم الحزبين الرئيسين) خلال مقاطعتنا جلسات البرلمان مررت قوانين في شكل مستعجل مع العلم أن فيها الكثير من الثغرات والنواقص». وأقرّ البرلمان الثلثاء قانون الأمن العام، ومنع النائب عن كتلة «التغيير» بيشوا توفيق الذي سبق رشق رئيس البرلمان بقنينة مياه معدنية من حضور الجلسات لمدة شهرين، وسط مقاطعة نواب المعارضة إقرار قوانين أهمها قانوني مجلس أمن الإقليم والهيئة العامة للنزاهة، فيما أجل مشروع قانون موازنة 2011 إلى حين إخضاع تقرير اللجنة المالية للمراجعة. وأوضحت محمد أن «كتل المعارضة طالبت رئاسة الإقليم بإعادة هذه القوانين إلى البرلمان ليشارك نواب المعارضة في مناقشتها»، وتابعت: «نتمنى أن يستجيب رئيس الإقليم هذه المرة وأن يعيد ما حصل مع قانون التظاهرات، وأن يستمع إلى مطالب المعارضة ويستجيب لنحو 35 من النواب بعدم المصادقة على هذه القوانين، لأن بعد أحداث 17 شباط دخل الإقليم في أزمة وتوتر سياسيين». وعن استعداد نواب المعارضة لحضور جلسة مناقشة موازنة 2011، قالت محمد «هذا يتوقف على اجتماع سيعقده نواب المعارضة.