عُقد أمس في أبو ظبي الاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والصين. وأبدى الجانبان خلال الاجتماع، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، ارتياحهما للتطور المستمر في العلاقات بين الصين ومجلس التعاون في السنوات الأخيرة، وما حققته من نتائج في جميع المجالات، واتفقا على أن إطلاق آلية الحوار الاستراتيجي بينهما أسهم في تعميق الثقة المتبادلة، وتعزيز التعاون المشترك والتشاور والتنسيق بين الجانبين. واتفقا على أن حفظ السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والخليج يتفق مع المصالح المشتركة لدول المنطقة والمجتمع الدولي، لما لها من موقع استراتيجي حيوي، وتأثير مهم في السلام والتنمية في العالم. وأعربت الصين عن ترحيبها ودعمها لجهود مجلس التعاون لحل الأزمة الراهنة في اليمن. وأكد الجانبان أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، واعترفا بحق الدول الموقعة على معاهدة عدم الانتشار النووي في استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، وفق إجراءات واشتراطات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها. وأكدا عزمهما على تطوير آليات التشاور والتنسيق والتعاون بينهما في المجالات كافة، وفقاً لمذكرة التفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي الخليجي - الصيني، التي تم التوقيع عليها في بكين في حزيران (يونيو) 2010، والاتفاق الإطاري للتعاون الاقتصادي والاستثماري والفني، الذي تم التوقيع عليه في بكين في يونيو 2004. ورأى الجانبان عقد اجتماع للمختصين من الجانبين في أقرب فرصة ممكنة، لوضع برامج عملية وفق جداول زمنية محددة، لتنفيذ ما نص عليه الاتفاق الإطاري ومذكرة التفاهم في المجالات التجارية والاستثمارية، والطاقة، والثقافة، والتعليم والبحث العلمي، والبيئة والصحة وغيرها. كما اتفق الجانبان على مواصلة المشاورات بينهما لاستكمال مفاوضات التجارة الحرة في أقرب وقت ممكن، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية في جو من المودة والتوافق، وتم التوصل إلى رؤى مشتركة بشأنها. وأكد الجانبان أن العلاقات بين دول المنطقة يجب أن تكون مبنية على حسن الجوار، والاحترام الكامل لسيادة الدول واستقلالها، وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بما يتوافق مع المبادئ الواردة في ميثاق الأممالمتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة في حل النزاعات بين الدول بالطرق السلمية، كما عبرا عن دعمهما للتدابير والإجراءات التي تتخذها دول مجلس التعاون لحماية أمنها واستقرارها. وترأس الاجتماع من جانب مجلس التعاون وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، فيما ترأسه من الجانب الصيني وزير خارجية الصين يانغ جيه تشي. وشارك في الاجتماع وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار عبيد مدني، ووزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية الكويت الدكتور الشيخ محمد صباح السالم الصباح، والأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني. وعبّر الوزراء عن تقديرهم وشكرهم للإمارات العربية المتحدة على ما قدمته من كرم الضيافة وحسن التنظيم لهذا الاجتماع، واتفقوا على عقد الاجتماع الوزاري الثالث للحوار الاستراتيجي بين الجانبين عام 2012 في الصين.