كان تحرير جرود عرسال ورأس بعلبك– القاع من الإرهابيين الحدث الأمني الأبرز خلال 2017، وهو أنهى ظاهرة أرهقت لبنان واستنزفته أمنياً وعسكرياً طوال 4 سنوات، كما انعكست توتراً داخلياً على المستويين السياسي والمذهبي. معركة جرود رأس بعلبك التي خاضها الجيش في 19 آب (أغسطس) وحده بغطاء من مجلس الوزراء الذي ترك لقيادة الجيش تحديد التوقيت المناسب، وانتهت في 27 منه، لم تكن لتتم لولا ظروف مواتية وفرتها أوضاع وتطورات عسكرية وأمنية متلاحقة تداخل فيها المحلي والإقليمي والدولي، ما مكّن الجيش من الحصول على السلاح اللازم والتغطية الشاملة لعمليته. وأبدت القوى الدولية حرصاً كبيراً على ضبط الوضع على الحدود الشرقية وعدم ربط لبنان بمصير المنطقة وضرورة التخلّص من الإرهاب فيه. واستحصلت المعركة على مساندة دولية للجيش بمزيد من الأسلحة النوعية الأميركية البريطانية والفرنسية. وزار قائد القيادة المركزية الأميركية الوسطى الجنرال جوزف فوتيل، استباقاً للمعركة مرتين لبنان في شباط (فبراير) وحزيران (يونيو)، وانتقل مع قائد الجيش العماد جوزيف عون إلى الجرود. وحطّت في رياق القريبة من منطقة المعارك طائرات محملّة بالذخائر والأسلحة للجيش أعلن عن اثنتين منها. وتسلَّم الجيش قبل أيام من المعركة 8 مدرعات برادلي. وكانت بريطانيا أنشأت عام 2014، 11 برجاً للمراقبة. ونجحت الأجهزة الأمنية، بالاحتضان الوطني الشامل، في تفكيك خلايا إرهابية وتوقيف أكثر من 100 شخص مرتبط بها وفق ما أكد مصدر أمني رفيع ل «الحياة». كما نجح الجيش في تجنيب مناطق لبنانية غير محددة عمليات إرهابية كان مخططاً أن يرتكبها انتحاريون. وإذا كان تفكيك الخلايا الإرهابية في الداخل مهّد لقطع أوصال الإرهابيين ومنعهم من مساندة بعضهم خلال معركة الجرود، فإن الخطة الأمنية في طرابلس التي أعادت للمدينة هدوءها عام 2014 بعد 20 جولة قتالية بين باب التبانة وجبل محسن، قطعت الطريق على وجود بيئة حاضنة للمسلحين، ونجح لبنان في إبقاء طرابلس في حضن الدولة خصوصاً بعدما رفع «تيار المستقبل» الغطاء السياسي عن المطلوبين وضغط لتنفيذ الخطة الأمنية. كل هذه العوامل، هيّأت الظروف لبدء العملية التي تمّت أوّلاً من سورية في 21 تموز (يوليو) (حزب الله والجيش السوري) ثم من لبنان (الجيش اللبناني). لكن إطلاق «حزب الله» معركة جرود عرسال من جهة والجيش السوري من جهة أخرى بعدما سبقت المعركة في بداية تموز غارات مكثفة للطيران السوري على تجمعات الإرهابيين في الجرود، وخروج «النصرة» بباصات مكيّفة طرحا أسئلة عن صفقة ما كانت مرتَّبة بين الحزب والنظام والجماعات، إذ حاول «حزب الله» وأحد كبار الضباط في الجيش السوري التفاوض مع «فتح الشام» (النصرة سابقاً) بداية في سورية للانسحاب من الجرود واتفقوا على ذلك لكن «فتح الشام» خرق الاتّفاق وقام بعملية ضد «حزب الله» في سورية وسقط للحزب قتلى. فقرر شن الهجوم وبعدها جددت المعركة فرص التفاوض بينه و «النصرة». وتمت التسوية في 30 تموز وفرّغت الجرود من «النصرة» في 2 آب. وإذا كان خروج «النصرة» بالباصات المكيّفة إلى الرقة وفق اتفاق بإطلاق 4 من الموقوفين الإسلاميين في رومية مقابل إطلاق 3 من «حزب الله» وجثة إيراني، فإن لبنان رفض إطلاق مطلوبين إسلاميين مختبئين في مخيم عين الحلوة. إلا أن ما يثير التساؤلات هو أن بعض المطلوبين خرجوا من عين الحلوة بعد شهور بطريقة غامضة وأعلنوا من خارج لبنان خروجهم من المخيم أبرزهم المطلوب شادي المولوي. اعتمد الجيش سياسة الأرض المحروقة، فكان يقسّم منطقة انتشار المسلحين التي تبلغ زهاء 300 كيلومتر مربع إلى مربعات وينظّف كل مربّع تنظيفاً كاملاً بالقصف المدفعي والصاروخي قبل الاقتحام كي لا يخسر شهداء، باستثناء 5 جنود. وأظهرت المعركة فعالية الأسلحة الحديثة التي كان حصل عليها الجيش. واستطاع استخدامها بكفاءة عالية لا سيما القنابل الذكية الموجّهة نحو أهدافها بالليزر والتي كانت عاملاً حاسماً في تدمير مواقع المجموعات، إضافة إلى العمل الاستطلاعي الذي سهّلته مجموعة الأبراج التي قدمّتها بريطانيا. لكن المحزن في تحرير الجرود هو المشهد المأسوي بإعلان استشهاد العسكريين ال9 الذين كانوا لدى «داعش» الذي طوى مرحلة جديدة من المطالبة بإتمام صفقة للإفراج عنهم. ما أثار استنكارا واسعا للسماح لمقاتليه بالمغادرة مع عائلاتهم وفتح أوجاع الحديث عن صفقات سرية بين أطراف وإرهابيين وعن مفاوضات كانت الدولة رفضتها قبل سنتين. وبعد تحرير الجرود وخروج المسلحين، انتهت مرحلة من تاريخ تداعيات الحرب السورية على لبنان وإن كان الحذر يستدعي متابعة بعض البؤر التي قد تؤوي ذئاباً منفردة تكّلف من الرقة وهو ما تابعته الأجهزة الأمنية في شكل دقيق. ومنذ رفع العلم اللبناني على تلة القرَاص الحدودية، يقوم الجيش بمسح الجرود يومياً. وأكد مصدر أمني رفيع ل «الحياة» أنه في المرحلة المقبلة سيجري الجيش مسحاً للحدود بين لبنان وسورية. وستستكمل بريطانيا، دعمها في عملية بناء أبراج المراقبة. وقال إن «الجيش سيعزّز عدد الأبراج لكن في مساحة متقدمة على مرحلتين للإمساك بالحدود الشرقية وستشمل أبراج المراقبة الحدود الشمالية، وستصنع في لبنان لكن بقطع بريطانية».