بحث المشاركون في ملتقى الطب الشرعي النفسي الأول، في الدمام أمس، كيفية تأثير ارتفاع نسبة الإدمان في المجتمع، على حدوث الجريمة. في الوقت الذي توصل العديد من المشاركين من الجهات القضائية والنفسية العلاجية إلى أهمية معاملة المتعافي من الإدمان ومهرب المخدرات على انه «مريض»، ويعامل معاملة المريض لحين الحكم عليه، ويكون الحكم بحسب تقرير الطب الشرعي، بحسب رئيس قسم علاج الإدمان في مجمع الأمل للصحة النفسية في الدمام، الدكتور عبد السلام الشمراني. وخلال الملتقى الذي عقد في مجمع الأمل للصحة النفسية، بحضور عدد من رؤساء ومديري قطاعات عدة ومؤسسات في الحكومة، منها الهيئات القضائية، ومكافحة المخدرات، والهيئة الطبية الشرعية، وهيئة الرقابة والتحقيق والادعاء العام وإدارة السجون في المنطقة الشرقية، نفى مدير مجمع الأمل للصحة النفسية في الدمام الدكتور محمد الزهراني أن يكون هناك تأخير في عملية الكشف على مدعي المرض النفسي، اذ يتم الكشف عن أي عملية تحايل خلال 24 ساعة، بوضعه تحت الملاحظة، مشيراً إلى أن المدعي لا يمكنه أن يمثل طوال الوقت، ويسهل كشفه لأن العملية سهلة، وليست كما يتصور الكثيرون، بينما المريض الذي لديه اضطراب نفسي فيخضع للمراقبة اللصيقة أو من خلال كاميرات معينة فيظهر ذلك جلياً على حالته. مبيناً وجود نقص في الأطباء النفسيين الشرعيين على مستوى الشرقية، وأن هناك حاجة في مستشفيات الأمل لمبادرة بعض الأطباء لدراسة هذا التخصص الدقيق في الخارج، على الرغم من أن المملكة عموماً ليست بحاجة لعدد كبير من هذا التخصص. وأشار إلى أن مرتكبي الجرائم يقعون تحت ظروف خارجة عن الإرادة، مؤكداً ان «الإستراتيجية الشاملة والمتكاملة، قامت على أسس ثلاثة لمحاربة المخدرات، وهي: الوقاية، والعلاج، والمكافحة، واعتبار المتعاطي مريضاً وليس مجرماً، وعلاجه بمستشفيات الأمل، لا سيما أن الدولة شجعت المتعاطين على عدم إقامة الدعوة الجزائية على من يتقدم للعلاج من تلقاء نفسه». من جانبه، أكد مدير الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية الدكتور طارق السالم أن الهدف من إقامة الملتقى العلمي الأول للطب النفسي الشرعي، هو وضع إستراتيجية مدروسة تمكن من الوصول لإيجاد آلية تعاون مشترك بين الأجهزة الأمنية والقضائية والعلاجية حول قضايا مختلفة، ومنهم المرضى النفسيون الذين يخرجون بأمراض نفسية قد تصعّب حياتهم، وبخاصة إذا كان المريض يعيش تحت ظروف صعبة. وتمتد ورش العمل على مدى يومين، بحضور مختصين من الجهات الحكومية المعنية في قضايا المرض النفسي والمتعاطين، واعتبر الملتقى هو الأول من نوعه على مستوى المملكة، والذي التقى فيه عدد من المسؤولين للإدارات الحكومية ذات العلاقة، سعياً إلى إيجاد آلية تعاون مشترك بين الأجهزة العلاجية والأمنية للنظر في أوضاع مرتكبي القضايا الجنائية الناجمة عن التعاطي أو الأمراض النفسية، بهدف رسم خريطة طريق تخدم الفئة المصابة بهذه الأمراض. ويتخلل اليوم (الأحد) العديد من ورش العمل إضافة إلى عقد قران ابنة مدمن بحضور العديد من الأهل والأقارب، وبحضور شيخ داخل مجمع الأمل، وخلال ورش العمل.
