أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية STC الدكتور خالد البياري، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلال افتتاح أعمال مجلس الشورى للسنة الثانية من الدورة السابعة، وصدور أمره بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص باعتماد مبلغ إجمالي 72 بليون ريال لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص، حدثان في يومين متتالين سيكون لهما بالغ الأثر في تحقيق تغير وتطور غير مسبوق في حياة المواطن، ونمو كل قطاعات الوطن بجميع أجهزته في القطاعين الحكومي والخاص، وكلاهما بمثابة نقطة انطلاقة تاريخية في مسيرة المملكة. وقال البياري في تصريح صحافي أمس الجمعة: «جاء تركيز كلمة الملك على استراتيجية التنوع الاقتصادي المتوافقة مع رؤية المملكة 2030 لتبرهن على نهج حكيم ومدروس يطرح نظرة ثاقبة لمتغيرات عالمية على واقع التنوع الاقتصادي، ويؤكد اهتماماً أصيلاً في استمرار عمل قيادتنا نحو المحافظة على مستوى معيشي جيد لكل فئات شعبنا، وكذلك السعي الحثيث لتطوير البنية الاقتصادية لتكون أكثر قدرة على المنافسة، وهذا مؤشر ومحفز للقطاع الخاص بجميع مستوياته للسير بثقة نحو التطوير والنمو ومواكبة المتغيرات العالمية والمحلية». وأشار البياري إلى حرص القيادة على استدامة التنمية لتلبية الحاجات الحالية والمستقبلية للأجيال المقبلة، والذي يعطي مؤشرات ثقة دائمة تعودنا عليها بين ولاة أمرنا وشعبنا، سيكون دافعاً لها نحو خوض غمار العمل بالقطاع الخاص بجميع تفرعاته وتخصصاته، إذ إن جيل الشباب يمثل الغالبية من مجتمعنا، الذي يعد خير معين لتحقيق رؤية الدولة في هذا الجانب. واعتبر البياري أن خطة تحفيز القطاع الخاص التاريخية التي تضمنت 13 مبادرة رئيسة، تعد ترجمة حرفية بلغة الأرقام لأهداف الرؤية، وهي سابقة تسجل في عهد خادم الحرمين وولي عهده الأمين نحو الوقوف مع القطاع الخاص، وتبرهن على الاهتمام بهذا القطاع ونموه وتقوية إسهامه في الناتج الوطني وتحقيق التنوع الاقتصادي، وتوليد فرص العمل التي تحقق دورة اقتصادية تغذي مفاصل جميع القطاعات وتحقق نمواً متوازناً يحقق مصلحة الوطن والمواطن والمجتمع. وأبان الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية أن مبادرة تحفيز النطاق العريض والألياف البصرية، ستنعكس إيجاباً على خطة التحول الرقمي الذي سيكون أساساً لا غنى عنه في جميع القطاعات ومفاصل الاقتصاد، وسيعود أثره على تسهيل جوانب الحياة، كما أن التركيز على جوانب دعم المنشآت الصغير والمتوسطة، وصندوق الاستثمار الجريء، وبرنامج الاستثمارات الضخمة، ستحقق بصمات جديدة في سجل تنوع ونمو اقتصادنا ليحقق قفزات غير مسبوقة خلال العقد المقبل.