- كشفت مصادر لبنانية رسمية أن السلطات اللبنانية المختصة أوشكت على استكمال المعاملات القضائية والديبلوماسية التي تسمح بتسليم الموقوف السعودي لديها عبدالله أحمد محمد البيشي إلى المملكة العربية السعودية بناء لطلب استرداد كانت تقدمت به في هذا الخصوص لمحاكمته بناء للتهم الموجهة إليه من جانب السلطات السعودية. وأكدت المصادر نفسها ل «الحياة» أن فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي كان أوقف منذ سنوات عدة البيشي أثناء محاولته الفرار إلى سورية عبر الحدود الشمالية وسلمه إلى القضاء اللبناني لمحاكمته. ولفتت إلى أن توقيفه سبق الاعتداء الذي قامت به مجموعة تابعة ل «فتح الإسلام» بقيادة شاكر العبسي المتواري عن الأنظار والصادرة في حقه مذكرات توقيف غيابية عدة، ضد وحدات من الجيش اللبناني المتمركزة حول مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين شمال لبنان. واعترف البيشي لدى توقيفه بأنه دفع أموالاً لعدد من الأشخاص لتنظيم هروبه إلى سورية بعد أن أدرك أن تنظيم «فتح الإسلام» ضل الطريق وأن هناك من ضلله للوصول إلى لبنان وأنه خضع للترهيب من جانب عناصر تابعين له بذريعة انتقادات وجهها إلى مسؤوليه في ضوء شعوره بأن ممارساته تخالف ما يدعون له، خلافاً لأفكار تنظيم «القاعدة» التي يؤمن بها. وتبين أن البيشي لم يشارك في اعتداء «فتح الإسلام» على الجيش اللبناني. وحول استكمال الإجراءات لتسليمه إلى السلطات السعودية من خلال سفارتها في لبنان، أكدت المصادر أن وزير العدل أشرف ريفي وقع على المرسوم الذي يقضي بترحيله إلى المملكة بعد العودة إلى السلطات القضائية المختصة التي رأت أن لا مانع من الموافقة على طلب استرداده. وقالت إنه يفترض أن يكون وقع كل من رئيسي الجمهورية ميشال سليمان (قبل انتهاء ولايته) والحكومة تمام سلام على المرسوم الذي يجيز استرداده. ورأت أن المرسوم يحتاج إلى توقيع وزير المال في حال تبين أن هناك نفقات محاكمة يتوجب على البيشي تسديدها.