فصل 15 معلماً من مدرسة أهلية ومطالب بتدخل «وزارة التربية»

طالب 15 معلماً تم فصلهم من مدرسة أهلية، بتشكيل لجنة من وزارة التربية والتعليم، لمعرفة سبب فصلهم وإنهاء خدماتهم، مؤكدين ضرورة أن تشرف وزارة التربية والتعليم قانونياً على عقود المعلمين مع المدارس الأهلية بدلاً من وزارة العمل، خصوصاً أن وزارة التربية والتعليم تمتلك خلفية كاملة عن كل مدرسة، بما في ذلك إصدار الرخصة وعدد الطلاب، وما إلى ذلك من معلومات مهمة. (راجع ص9)
فايز الشهري وهو مدرس ثانوي وأحد المعلمين المطرودين قال ل«الحياة»، إن ال15 معلماً المفصولين، قدمت لهم خطابات تنص على: «نظراً إلى مقتضيات مصلحة العمل، وتماشياً مع اللوائح المنظمة، فإن ارتباطكم بالمدارس ينتهي في 30-06-2009»، لافتاً إلى أن اللوائح والعقود تخالف التصرف، الذي أقدمت عليه إدارة المدرسة، خصوصاً أن المعلمين لم يكونوا يعترضون على الخصم من الرواتب إذا كان قانونياً. من جانبه، أكد المستشار القانوني خالد بن سعيد، أنه يحق للمعلمين المفصولين رفع دعوى، للمطالبة بإعادتهم إلى العمل، بعد التأكد من أن فصلهم غير مشروع، وذلك عن طريق اللجان الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية.