الموافقة على مسودة قانون ل«الإفلاس» في المملكة

وافق مجلس الشورى السعودي على مسودة قانون للإفلاس في المملكة في خطوة نحو تحديث الاقتصاد وتعزيز النمو في القطاع الخاص.
وأوضح بيان صحافي أن مشروع القانون المكون من 231 مادة في 17 فصلاً يستهدف تنظيم إجراءات «الإفلاس»، مثل: التسويات وتصفية الأصول للأفراد، وكذلك الشركات المحلية والأجنبية. ولفت إلى أن الحكومة تعمل أيضاً على قوانين جديدة تغطي الرهن العقاري التجاري، وامتيازات العلامات التجارية.
وكان وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبدالله القصبي قال في أيلول (سبتمبر) الماضي إنه من المتوقع أن يبدأ العمل بالقانون الجديد بنهاية الربع الأول من 2018.
وبموجب القانون الحالي لا توجد طريقة سهلة لتصفية أنشطة الشركات المدينة في السعودية، لذلك سيدعم القانون الجديد خطط الحكومة لإعادة هيكلة الاقتصاد، وسيجعلها أكثر جذباً للمستثمرين الأجانب.