في أضخم تعديل في إدارته منذ وصوله الى البيت الأبيض، عيّن الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس، رئيس وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) ليون بانيتا وزيراً للدفاع خلفاً لروبرت غيتس، وكلف قائد قوات حلف شمال الأطلسي في افغانستان الجنرال ديفيد بترايوس رئاسة ال «سي آي أي»، مع استبدال الأخير بالجنرال جون آلن، النائب الحالي لقائد القيادة الأميركية الوسطى، وتعيين ريان كروكر سفيراً للولايات المتحدة في أفغانستان. ونقلت وكالة «أسيوشيتد برس» عن مصادر حكومية أميركية إن «بانيتا سيخلف غيتس هذا الصيف»، في خطوة غير مفاجئة إذ ان وزير الدفاع الحالي أعلن منذ وقت طويل رغبته في الرحيل بعدما تولى منصبه نحو خمس سنوات. وجاء اختيار بانيتا (72 سنة) كشخص من خارج الميدان العسكري والدفاعي، بسبب قربه من الرئيس الأميركي ونائبه جوزف بايدن، وقدرته على تحسين العلاقة بين «سي آي أي» التي أدارها ثلاث سنوات و «البنتاغون». وهو يعتبر أحد المؤيدين لزيادة الغارات الجوية ضد مسلحي تنظيم «القاعدة» في أفغانستان وباكستان واليمن، في وقت يتحفظ عن زيادة القوات في أفغانستان. كما اضطلع بدور محوري في الاستشارات السياسية التي اجريت بين واشنطن والقاهرة، والتي ضغطت بالتنسيق مع القيادة العسكرية في اتجاه تنحي الرئيس حسني مبارك مطلع السنة. وإذا صادق مجلس الشيوخ على تعيين بانيتا وزيراً للدفاع، سيكون أول ديموقراطي يتولى هذه الحقيبة منذ وليام بيري العام 1997. وفي خطوة نوعية، سينتقل بترايوس من إدارة الحرب في أفغانستان الى الإشراف على «سي آي أي»، علماً ان مراقبين برروا تعيينه على رأس الاستخبارات بإبقائه تحت المظلة السياسية لإدارة أوباما، وتفادي مغادرته القطاع الحكومي وانتقاله الى المعسكر الانتخابي للجمهوريين كمنافس أو منتقد للرئيس الديموقراطي، عشية بدء موسم الانتخابات التمهيدية للعام 2012. ويعتبر بترايوس من الوجوه الأكثر شعبية في القيادة العسكرية، وسيساهم وجوده على رأس «سي آي أي» في تحسين الروابط مع الجيش. الى ذلك، يعكس تعيين الجنرال آلن قائداً لقوات «الناتو» في أفغانستان، وكروكر سفيراً لدى كابول سير الإدارة في مسار الحلول السياسية في أفغانستان، خصوصاً أن كروكر يعتبر أحد أبرز مؤيدي دمج «طالبان» في العملية السياسية. ويتوقع أن تطرأ تغييرات في وزارة الدفاع، مع استعداد رئيس هيئة الأركان مايك مولن لمغادرة منصبه في أيلول (سبتمبر) المقبل، وسيضطلع بانيتا بدور أساسي في تعيين بديل له. على صعيد آخر، نشر البيت الأبيض شهادة ميلاد أوباما التي تثبت أنه ولد في ولاية هاواي، وذلك لوضع حدّ للإشاعات التي يطلقها معارضوه حول ولادته خارج الولاياتالمتحدة، ما يحرمه دستورياً من حق الترشح للرئاسة. وأوردت الوثيقة أن أوباما ولد في أواهو في هونولولو (جزيرة هاواي) في 4 آب (أغسطس) 1961 ، وأمه تدعى ستانلي آن دانهام ووالده حسين أوباما أفريقي من كينيا. وأوضح البيت الأبيض إن هذه الوثيقة تمنح لأي شخص يطلب شهادة ولادة في ولاية هاواي، وان اوباما حصل عليها العام 2008، بعد جدل حول مكان ولادته. وأعلن البيت الأبيض أن أوباما يعتبر أن «الإلهاء» الذي يثيره مكان ولادته «غير مفيد للولايات المتحدة التي تواجه عواقب كبيرة»، مشيراً الى ضرورة «أن نناقش كيف نربح المستقبل ونخفض العجز ونتعامل مع الأسعار المرتفعة للوقود ونحقق الاستقرار في الشرق الأوسط، بدلاً من الانشغال في أمر مزيف».