اعتبر الرئيس السابق لمجلس إدارة «الهيئة السعودية للمهندسين» الدكتور عبد الرحمن الربيعة في تصريحه إلى «الحياة»، أن «تصويت الجمعية العمومية للهيئة على محضر الاجتماع النهائي، واعتماده رسمياً، يدل على أن ما رصد هو ملاحظات تحسينية فقط، تتطلب مراجعة مالية، فلو كان هناك خلل وتجاوزات، فلن يتم اعتماد التقرير المالي الختامي والتصويت عليه، خصوصاً انه تم بالأغلبية»، مشيراً إلى أن التصويت على الحسابات فيه «إبراء ذمة» للمجلس السابق الذي كان يتولى رئاسته. وأوضح أن «محضر الاجتماع الختامي الذي اعتمدته الهيئة، وتم توقيعه من جانب الأعضاء ورئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالله بقشان، احتوى أيضاً «الموافقة على الخطة الإستراتيجية لعمل الهيئة للأعوام من 2009 إلى 2011، والموافقة على مبدأ تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة. كما أن مجلس الإدارة سيشكل لجنة استشارية بحسب المادة «15» من اللائحة التنفيذية خلال شهر من تاريخه». كما اعتبر الربيعة، أن التوصيات التي تضمنها التقرير «المُلفق»، وأبرزها «تغييب دور الجمعية العمومية، وتفرد رئيس مجلس الإدارة والأمين العام، بممارسة أدوار شملت تجاوزاً واضحاً للصلاحيات، وتفريط مجلس الإدارة في أداء دوره المنوط به من جانب الجمعية العمومية»، «ولا تمت بصلة إلى مجلس إدارة هيئة المهندسين، وهي تختلف اختلافاً كلياً عن التقرير النهائي المُفصل، والذي تحتفظ به «الهيئة السعودية للمهندسين».