المالكي: لا خطرَ على العراق من محيطه بعد سحب القوات الأميركية نهايةَ العام

بغداد -أ ف ب - أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس، وجودَ نقص لدى قواته لحماية البلاد من الاعتداءات الخارجية، لكنه أعرب عن اطمئنانه إلى عدم وجود خطر يهدد العراق من الدول المحيطة بعد انسحاب القوات الاميركية المقرَّر نهاية العام الجاري.
وقال المالكي في مؤتمر صحافي: «على مستوى الدفاع الخارجي، العراق لديه نقص في ذلك، لان القوات الدفاعية لا تتكامل بسنة او سنتين، وهي تحتاج الكثير من الاموال والتدريب، وإلى اسلحة للدفاع عن السيادة، سواء جوية او صاروخية او رادارات، كما هو معروف في جيوش العالم كافة من حمايتها للسيادة الوطنية». لكنه أكد ان «ليس هناك مخاطر من الدول المحيطة أن تدخل بقواتها إلى العراق». وأضاف: «لا يوجد تهديد باختراق السيادة العراقية». وأوضح: «ليس سهلاً على احد ان يخترق سيادتنا، لدينا قدرتنا الدفاعية لحماية سيادة البلد، ولا أشعر بأن الجيش العراقي والشرطة العراقية ضعيفان في حفظ الأوضاع. على مستوى الامن الداخلي، قوتنا قادرة ومؤهلة لضبط الوضع».
وينتشر نحو 50 الف جندي اميركي في العراق حالياً. وكان عددهم قد بلغ 170 ألفاً عقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003.
ومن المفترض أن يغادر جميع الجنود الاميركيين العراق بحلول نهاية العام، تنفيذاً لاتفاق بين واشنطن وبغداد.
إلى ذلك، قال المالكي إن بعض الاغتيالات التي شهدتها بغداد في الآونة الاخيرة مسيَّسة، مؤكداً انه سيعمل على كشف أي جهة سياسية تقف خلفها. وقال خلال مؤتمر صحافي، قبيل مغادرته الى كوريا الجنوبية في زيارة تستمر أربعة ايام: «ظهرت في الآونة الاخيرة عمليات اغتيال لأن عناصر تنظيم القاعدة لم يتمكنوا من القيام بعمليات كما كانوا يفعلون سابقاً، لذا اتجهوا إلى اغتيال الأبرياء». وأضاف «إنهم يريدون ان يثيروا الرعب» في قلوب الناس.
وأوضح ان «بعض الاغتيالات مسيَّسة، ولن نسمح لها بالتصاعد، وسنقول كلمتنا في حق كلِّ من يؤشَّر إليه، هو أو حزبه او حمايته او جماهيره (بأنه) يقوم باغتيال مواطن على أيِّ خلفية، أكانت سياسية أم غير سياسية».
وشهدت بغداد في الآونة الأخيرة موجة من الاغتيالات التي استهدفت ضباطاً ومسؤولين عسكريين برتب رفيعة، بمسدسات كاتمة للصوت أو بعبوات لاصقة توضع تحت مقاعد سياراتهم الشخصية.
وأكد المالكي: «لا نسمح لأيِّ جهة كانت بدعم عمليات الاغتيال او القيام بأعمال ضد الحكومة او التظاهر ضد المسؤولين»، مشيراً الى ان «المواطن هو الخاسر فقط».
وعلى رغم إقرار رئيس الوزراء بأن «العملية السياسية (في العراق) لا تزال مكبلة»، إلا أنه طمأن المواطنين إلى أن «الوزارات الامنية تعمل بأفضل حال».
وأوضح انه سيعرض على البرلمان مرشحين للوزارات الامنية، معرباً عن أمله في ان «يوافق مجلس النواب عليهم». وقال: «لن أقدم وزراء مرتبطين بمليشيات او لديهم خلفية بعثية او حزبية، رغم احترامي للأحزاب». وأضاف: «أنا أَعْجَب كيف يرشَّح لي عضو فرقة، او شعبة في الحزب (البعث) المنحلّ، او شخص مطرود من الجيش».
وأعرب عن استغرابه إصرار بعض الكتل على بعض المرشحين، وقال: «انا أطرد شخصاً من الجيش متهَم بقضايا فساد فيعود إليَّ مرشحاً لوزارة؟!».