بغداد - أ ف ب - وافق العراق على فتح حسابين في الولاياتالمتحدة، لإدارة عائداته خصوصاً النفطية، بعد إقفال «صندوق تنمية العراق» في 30 حزيران (يونيو) المقبل، والذي فتح بعد الغزو الأميركي للعراق في 2003 وكانت تودع فيه كل العائدات. وستودع الحكومة العراقية في أحد هذين الحسابين 95 في المئة من عائدات العراق، في حين ستودع في الحساب الثاني 5 في المئة من عائداته، من أجل دفع التعويضات التي تمنح للكويت عن حرب 1991، وفق قرارات مجلس الأمن الدولي. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في تصريح إلى وكالة «فرانس برس»: «العراق سيقدم اقتراحاته التي تم تبنيها من قبل الحكومة مساء الإثنين، إلى مجلس الأمن في الأول من أيار (مايو) المقبل من أجل الموافقة عليها». وأضاف: «إذا تمت الموافقة عليها من قبل الأممالمتحدة، فإن الخطة ستدخل حيز التنفيذ في الأول من تموز (يوليو) المقبل»، مشيراً إلى أن «الحسابين سيكونان تحت حماية مجلس الاحتياط الفيديرالي (المركزي الأميركي) لتجنب فرض مزيد من التعويضات، وسيداران من قبل البنك المركزي العراقي». وكان مجلس الوزراء العراقي طلب في الآونة الأخيرة من البنك المركزي فتح حسابات فوراً لنقل أموال «صندوق تنمية العراق» قبل الأول من أيار، والاتفاق على آلية «محددة وشفافة» لاستقطاع 5 في المئة تعويضات أقرتها الأممالمتحدة للكويت.
