احتلت قضية الصيرفة الإسلامية الجزء الأكبر من جلسة النقاش التي أدارها الإعلامي طلعت زكي حافظ، أمس، على هامش حفلة تأسيس عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة عفت. وقال الباحث في الاقتصاد الإسلامي الدكتور العياشي الصادق، إن العمل المصرفي الإسلامي بدأ في بيئة غير مشجعة وأنها وصلت لما وصلت إليه في عمر لا يتجاوز 4 عقود، مشيراً إلى ان عدد المؤسسات المالية التي تعتمد المصرفية الإسلامية يبلغ 500 مؤسسة في 75 دولة حول العالم. وأشار إلى أن حجم أصول تلك البنوك بلغ تريليون دولار فيما تراوح معدل النمو بين 10 و 15 في المئة. وفي سياق متصل، أوضح المدير التنفيذي لدار المراجعة الشرعية ياسر دهلوي، أن التحدي الأبرز الذي يواجة المصرفية الإسلامية هو أن النظام الحالي لا يفي بالرقابة الشرعية على البنوك، مضيفاً أن دور الهيئة الشرعية وحدها لا يكفي ونحن بحاجة إلى تنظيم إجراءات العمل ولما زالت الحاجة ملحة لتدريب ووضع سياسات وإجراءات واضحة بهذا التوجه. من جانبه، أشار المحامي مؤسس دار الفاروق للاستشارات الدكتور عمر السعدي، إلى أن العالم الحديث شهد نظامين اقتصاديين الأول النظام الاشتراكي الذي انهار لعدم قدرته على الوفاء بالقدرة المالية، والثاني هو النظام الرأسمالي التي أظهرت الأزمة المالية العالمية الأخيرة وجود خلل يكمن في الفوائد العالية للإقراض. وأضاف أن الأزمة المالية العالمية لم تنته بعد، وتوقع أن يجد العالم نفسه مضطراً إلى اللجوء إلى الاقتصاد الإسلامي، وقال إنه حان الوقت لإيجاد بدائل أخرى للدولار استعداداً لذلك. وحول فكرة الدينار الإسلامي التي اقترحها رئيس وزراء ماليزيا الأسبق، مهاتير محمد، قال: «من الصعوبة تنفيذ هذه الفكرة على رغم اتفاق جميع دول العالم على أن الدولار لم يعد الأصلح والأجدى للعالم، وأن الموضوع سياسي أكثر من كونه اقتصادياً». بدوره، قال العميد في معهد المصرفية والتمويل الإسلامي في الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا الدكتور محمد عزمي عمر، إنه بعد مضي 30 عاماً من التمويل الإسلامي في ماليزيا أصبح لدى ماليزيا 11 بنكاً إسلامياً محلياً، وثلاث نوافذ إسلامية للمصارف التجارية، وستة بنوك إسلامية أجنبية وأربع شركات إعادة تكافل.