قال مسؤول ملف المصالحة في حركة «فتح» عزام الأحمد اليوم (الأحد)، أن إعلان تسلم الحكومة الإدارة الكاملة لقطاع غزة لا يجب أن يصدر من الفصائل بل من الحكومة، الأمر الذي أدى إلى وجود عراقيل أمام تسلم الحكومة مهماتها لقطاع غزة. وقال المسؤول في بيان نشرته وكالة «الأنباء والمعلومات الفلسطينية» (وفا): «كنا نأمل أن لا تصدر حركة حماس أمس، بيانها الذي أعلنت فيه أن الحكومة استلمت كل شيء بما في ذلك جباية الموارد المالية، لأن ذلك من مهمات الحكومة نفسها، وليس حركة فتح أو حماس، ومن المفترض أن يتم ذلك من قبل الحكومة بعد انتهاء اليوم». وأضاف الأحمد: «برزت عراقيل اليوم، وآمل أن تُحل قبل المساء، حتى يشعر أبناء شعبنا بأن فصائله الوطنية صادقة بما اتفقت عليه وتعهدت به». ويفترض ان تؤدي العملية الى انتقال السلطة في القطاع المحاصر من حركة يرفض جزء من الاسرة الدولية التعامل معها (حماس)، إلى سلطة معترف بها دوليا. وكانت حركة «حماس» أعلنت في بيان أمس أنها «تابعت بمسؤولية وإيجابية عالية وعلى مدار الأيام الماضية عملية استكمال استلام وتسلم حكومة الوفاق الوطني مسؤولياتها الكاملة». وفي تطور آخر، أعلنت نقابة الموظفين التابعين لحركة «حماس» في غزة في مؤتمر صحافي اليوم، إضراباً شاملا الثلثاء المقبل في كل الوزارات في القطاع، احتجاجا على عدم صرف رواتب الموظفين. وبعد سيطرة «حماس» على قطاع غزة العام 2007، واصلت السلطة الفلسطينية دفع رواتب حوالى 60 الف موظف مدني في غزة، إلا ان 13 الفا منهم بقوا في عملهم، بينما امتنع الباقون عن العمل بحسب توجيهات السلطة التي أرادت الضغط على «حماس». وردا على ذلك، قامت «حماس» بتوظيف عشرات آلاف الأشخاص الذين تعتبر قضيتهم أحد القضايا الشائكة في ملف المصالحة. ووقعت الحركتان اتفاق مصالحة في العاصمة المصرية في 12 تشرين الاول (اكتوبر) الجاري، تسلمت السلطة الفلسطينية بموجبه الوزارات والمعابر في القطاع.