الرباط، الدارالبيضاء - رويترز، أ ف ب - تظاهر عشرات الآلاف في شوارع المغرب أمس في مسيرات سلمية للمطالبة بإصلاحات واسعة ووضع نهاية للاعتقال السياسي في ثالث يوم للاحتجاجات الحاشدة منذ بدأت في شباط (فبراير) الماضي. وسعياً إلى تفادي الاضطرابات التي أطاحت رئيسي مصر وتونس، أعلنت السلطات بالفعل بعض الإصلاحات استجابة للمطالبة بتخلي الملك محمد السادس عن مزيد من الصلاحيات. لكن كثيرين اعتبروا هذه الإصلاحات محدودة. وشارك زهاء عشرة آلاف شخص في الاحتجاج في الدارالبيضاء كبرى مدن المملكة. وندد متظاهرون في الرباط وطنجة ومراكش وفاس أيضاً، بالفساد والتعذيب والبطالة المتفشية بين الشباب. وكان وجود الشرطة محدوداً خلال التظاهرات التي نظمتها «حركة 20 فبراير» التي سميت كذلك لأن أول مسيرة في الاحتجاجات كانت في ذلك اليوم. وردد المتظاهرون أيضاً هتافات تطالب بأن يتولى الملك العرش وليس أن يحكم. واصطحب رضوان ملوك معه ابنه البالغ من العمر ثمانية أعوام وهو يحمل لافتة تطالب ب «مغرب جديد». وقال: «هذا أمر يخص الصغار أكثر مما يخصنا». وأضاف: «لم يكن بمقدور آبائنا أن يحدثونا عن القضايا السياسية. كانوا خائفين. يجب أن يتغير ذلك». وعلى رغم أن مستوى الغضب العام زاد، فإن تقديرات وكالات التصنيف تشير إلى أن المغرب هو على الأرجح أقل دولة في المنطقة يمكن أن تتأثر بالاضطرابات التي أطاحت النظامين الحاكمين في تونس ومصر وأدت إلى الصراع في ليبيا. وقال رجل يبلغ من العمر 74 سنة، ذكر أن اسمه أحمد، إن من حق شبان المغرب الاحتجاج. وتابع: «انظر اليهم. إنهم متعلمون وهم مثل غالبية الشبان المغاربة المتعلمين عاطلون... كل شيء في هذا البلد يتم من طريق المحاباة، فكي تحقق شيئاً في حياتك ينبغي أن يكون لك خال أو عم أو قريب في مكان ما». ونظام الحكم في المغرب ملكي دستوري وله برلمان منتخب، لكن الدستور يتيح للملك حل البرلمان وإعلان الطوارئ والقول الفصل في تعيين الحكومة. وأعلن الملك محمد السادس الشهر الماضي إصلاحات دستورية ترمي إلى تخلي الملك عن بعض صلاحياته الواسعة والحفاظ على استقلال القضاء لكن المحتجين يطالبون بالمزيد. وهناك استياء أيضاً من تدخل العائلة المالكة في قطاع الأعمال من طريق الشركة الوطنية للاستثمار. وشارك إسلاميون أيضاً في الاحتجاجات مطالبين بالإفراج عن كل السجناء السياسيين. وكانت السلطات أفرجت في وقت سابق هذا الشهر عن 92 سجيناً سياسياً معظمهم من الحركة السلفية الجهادية.
