يستكمل لبنان مشروع الحزمة العريضة على شبكة الأنترنت وتنفيذ وصلات الألياف البصرية على المستويين الوطني والمناطقي. وسينقل هذا المشروع بحسب ما أعلن وزير الاتصالات اللبناني شربل نحاس، لبنان من «وضع الاختناق الحاصل في السعات والإمكانات، إلى عالم الحزمة العريضة بإمكاناتها غير المحدودة». وعرض نحاس، في ورشة عمل هذا المشروع، حضرها وزراء: المال ريا الحسن، والطاقة والمياه جبران باسيل، والاقتصاد محمد الصفدي، والصحة محمد جواد خليفة، والسياحة فادي عبود، والتنمية الإدارية محمد فنيش ونواب وممثلون ل 350 مؤسسة وشركة من مؤسسات إعلامية ومصارف وشركات إنترنت ونقل المعلومات، ومستشفيات، وجامعات وإدارات عامة، وخليوي ومؤسسات وشركات. وقدّر كلفته «ب 140 بليون ليرة (93.3 مليون دولار)». وتحدث عن مردود هذا المشروع على الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى دراسة للبنك الدولي عن السوق اللبنانية، أظهرت أن «كل زيادة 10 في المئة في نسبة اختراق خدمات الحزمة العريضة، تتواكب معها زيادة في معدل النمو تصل إلى 1.3 في المئة سنوياً، ما يعني 600 بليون ليرة إضافية على مستوى الناتج المحلي». وأعلن أن هذه الزيادة «ترفع قيمة العائدات الضريبية لتصل إلى 140 بليون ليرة سنوياً، ما يعني أن كلفة هذا المشروع تولد عائدات سنوية على الخزينة توازي كل سنة كلفته مرة واحدة». وأشار إلى أن الوزارة «تقدمت من مجلس الوزراء بطلب سلفة بقيمة 65 مليون دولار، لإطلاق المرحلة الأولى من مشروع الحزمة العريضة». وشرح المدير العام للإنشاء والتجهيز ناجي اندراوس الخطوة الأولى من المشروع، موضحاً أن «بموازاة بدء العمل بالكابل البحري يقوم المشروع على تمديد 4000 كيلومتر من الألياف البصرية، لتشكل الحلقتين الوطنيتين الشمالية والجنوبية، ما يضمن زيادة في السعة واستمراراً في الخدمة، ويشكل تغطية لكل مناطق لبنان عبر 39 حلقة محلية تربط كل السنترالات، إضافة إلى توصيل الخدمة مباشرةً الى 350 نقطة ذات استعمال مكثف لنقل المعلومات، قبل نهاية السنة». وأشار إلى «اختيار350 نقطة على أساس تصنيف قطاعي موضوعي داخل بيروت وخارجها لوصلها مروراً بخزائن التوزيع (cabinets) التي تخدمها». وأعلن أن ذلك «سيؤدي إلى تحسين نوعية تغطية خدمة الهاتف الخلوي وتوسيعه، واعتماد خدمات الجيل الثالث لنقل المعلومات وتنفيذه بواسطة الخليوي وتوفير خدمات وبرمجيات جديدة للهواتف الذكية». وتطرّق المدير العام للاستثمار والصيانة رئيس هيئة «أوجيرو» عبد المنعم يوسف إلى مراحل مضاعفة السعات الدولية عبر الكابل البحري «قدموس»، وتزويد الشبكة في لبنان أضعاف ما تحوز عليه حالياً منها عبر تشغيل الكابل البحري IMEWE، الذي يشترك فيه لبنان إضافة إلى جهات دولية عدة، ما يغطي اكثر من حاجاتنا بكثير». وعرض المواعيد المرتقبة لهذين التطورين المهمين، والمشاريع التي ستتلوهما، وهي الكابل البحري IMEWE في نهاية تموز (يوليو) المقبل، وتوسيع «قدموس» في نهاية أيار (مايو) المقبل، وإعداد دفاتر شروط خاصة بمقاسم الجيل الجديد NGN، ونقل المعلومات MPLS في نهاية حزيران (يونيو) المقبل».