كشف رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم عن تشكيل لجنة لمتابعة «الخروق» الدستورية، داعياً إلى إيجاد حلول «واقعية وسريعة» للأزمة بين حكومتي أربيل وبغداد، فيما عزا قيادي كردي تعثر انطلاق المفاوضات بين الحكومتين إلى رفع الحكومة الاتحادية سقف مطالبها والانقسام القائم بين القوى الكردية. وكان معصوم وصل إلى السليمانية أول من أمس وبدأ سلسلة لقاءات مع قادة القوى الكردية في إطار مساعٍ إلى إطلاق المفاوضات الرامية إلى حل الخلافات المتفاقمة بين الإقليم وبغداد وملف إدارة محافظة كركوك، والبحث في الانقسامات التي تعصف بحزب «الاتحاد الوطني» الذي ينتمي إليه، على أن يتوجه لاحقاً للقاء قادة الحزب «الديموقراطي» بزعامة مسعود بارزاني. وجاء في بيان رئاسي أن معصوم أكد خلال زيارته قبر الرئيس الراحل جلال طالباني «تشكيل لجنة خاصة لمتابعة الخروق الدستورية التي حصلت في العراق منذ تثبيت الدستور وإلى الآن». ولفت إلى أن «اللجنة ستكون برئاسته وستتابع كل الخروق الدستورية»، وأشار إلى أنه «سيجتمع بجميع القوى في الإقليم لحل الأزمة مع بغداد». وخلال اجتماعه بالهيئة العاملة في «الوطني» دعا معصوم إلى «إيجاد حلول واقعية وسريعة للقضايا العالقة في الأزمة بين أربيل وبغداد». ويتعرض العبادي إلى ضغوطات من جناح ما يعرف بالصقور في «التحالف الوطني» بعدم التساهل مع الإقليم بعد استفتاء الانفصال في أيلول(سبتمبر) الماضي، والتمسك بشروط إلغاء نتائج الاستفتاء والانسحاب كلياً من المناطق المتنازع عليها وتسليم المعابر والمطارات، قبل الدخول في أية مفاوضات. وقال النائب في «الجماعة الإسلامية» زانا روستايي ل «الحياة» إن «معصوم يحاول إزالة العقبات داخل البيت الكردي ودفع الأطراف للاتفاق على شروط الحكومة الاتحادية في إطار الدستور، وهنا يجب على الرئيس أن يطرح مقترحات محددة وواضحة من شأنها أن تؤثر في الطرفين للبدء بالحوار». وأضاف «يبدو أن بغداد في انتظار لقاء وفد من الإقليم خصوصاً بعد قرار المحكمة الاتحادية ببطلان الاستفتاء، والكرة هي في ملعب الإقليم. لكن هيكلة الوفد لا يجوز أن تكون كالوفود السابقة محصورة بقياديين من الحزبين الديموقراطي والاتحاد الوطني بل من كل الأطراف، ليكون معبراً حقيقياً عن الشارع الكردستاني». وإزاء الجدوى من مطلب «الجماعة» وحركة «التغيير» لتشكيل حكومة انتقالية طالما سيترأسها رئيس الحكومة الحالية نيجيرفان بارزاني (الديموقراطي) ونائبه قباد طالباني (الوطني)، أوضح روستايي «معلوم أنه لا يمكن التغاضي عن حزبين رئيسين، لكن يتوجب إجراء تعديل وزاري، وإلغاء وزارات وإبعاد الوزراء المقصرين، وأن لا تكون الغلبة فيها أو القرار لحزب محدد (في إشارة إلى الديموقراطي). والتغيير الذي نسعى إليه ليس في الوجوه بل في منهجية العمل وآلية اتخاذ القرارات والمراجعة الجريئة المطلوبة لسياسية الحكومة». ولفت روستايي إلى أن «المعضلة التي تقف حائلاً أمام إطلاق المفاوضات تتلخص في نقطتين: الأولى هي رفع الحكومة الاتحادية سقف مطالبها مستغلة التأييد الدولي الذي رافق أزمة الاستفتاء، فهي تتمسك بتطبيق قرارات المحكمة الاتحادية المتعلقة بإلغاء نتائج الاستفتاء وتسليم المنافذ الحدودية والمطارات وواردات النفط. والمعضلة الثانية هي عدم تشكيل وفد كردي، ما يتوجب تجاوز هاتين النقطتين». وأعلن الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي مهدي العلاق لصحيفة «الصباح» الرسمية أن «الحكومة المركزية ماضية بإجراءاتها للسيطرة على المنافذ والمناطق الحدودية طبقاً لما ورد في الدستور. وتوجيهات رئيس الوزراء واضحة باتباع الطرق السلمية، وضرورة الاحتكام إلى الدستور والقوانين الاتحادية التي تحدد مسار المناقشات مع إخوتنا في الإقليم، وهي أن تتولى الحكومة الاتحادية عمليات إنتاج وتصدير النفط في الإقليم، والسلطة في المناطق المتنازع عليها إلى حين حسم ملفها».
