«المركزي» العراقي يدرس آلية لرفع قيمة الدينار

أعلن البنك المركزي العراقي أنه يعمل حالياً على إعداد قانون ينظم آلية لإلغاء الأصفار الثلاثة من العملة العراقية، والنهوض بقيمة العملة في التداول الاقتصادي الخارجي والداخلي، إلا أنه أكد أن مجلس النواب هو صاحب القرار الأخير.
وقال مستشار البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح في تصريح إلى «الحياة»: «البنك المركزي العراقي عليه أن يقدم قانوناً ينظم عملية رفع الأصفار الثلاثة من العملة العراقية ويرسله الى مجلس الوزراء، ومن ثم الى مجلس النواب، ليقررا بعدها إذا كانت هناك ضرورة لاتخاذ مثل هذا القرار المهم والمعقد»، مشدداً على أن «المركزي يتعامل مع هذه القضية بحذر تام، لأنها قد تسبب مشكلات اقتصادية في حال التسرع أو القيام بأي خطوة قد تربك الوضع الاقتصادي في البلد».
وكانت وزارة المال العراقية أعلنت في شباط (فبراير) الماضي، أن حذف الأصفار من العملة المحلية سيحرر الاقتصاد العراقي من القيود ويعزز قيمة الدينار العراقي في صندوق النقد الدولي، فيما يرى المركزي العراقي ان هذه العملية معقدة وفي حاجة الى دراسة مستفيضة».
كما أبدى صندوق النقد الدولي في آب (أغسطس) الماضي دعمه للاقتصاد العراقي في حال قيامه بعدد من الإجراءات الاقتصادية، من ضمنها تخصيص المصارف ورفع الأصفار الثلاثة من العملة المحلية وإيفاء الديون والتعويضات التي تقع على عاتق العراق.
وكانت أنباء أشارت أخيراً الى أن الحكومة العراقية تعتزم إجراء تغييرات على العملة المحلية، منها رفع ثلاثة أصفار بهدف تقليص التضخم المالي الذي تعاني منه السوق العراقية، ما أثار ردود فعل واسعة ومخاوف في السوق المالية المحلية، بخاصة ما يتعلق منها بالمدخرات الموجودة في المصارف العراقية، وقضايا أخرى تتعلق بمدفوعات الأجل والرواتب والمستحقات التقاعدية وسوق الاسهم والسندات، فيما وجد بعض المتابعين أن اللعب بالأصفار لن يمثل إنقاذاً للعملة بقدر ما هو مخاطبة نقدية لذهنية المتعامل بالوحدة النقدية العراقية، ومحاولة بث الأمل في نفوس العراقيين. ولفتوا الى أن الاقتصاد العراقي لن يتحسن في ظل موازنات مالية تعاني من العجز وميزان المدفوعات يئن من سوء الإدارة، ما سيجعل المواطن العراقي هدفاً لمطبات الوهم النقدي بأن دخله تحسن وأصبح اعلى قيمة من السابق.