أثار اعلان المصرف المركزي العراقي عزمه حذف ثلاثة أصفار من الدينار، ردود أفعال واسعة لدى الأوساط الاقتصادية والمالية، نظراً إلى تداعيات هذه الخطوة على الأسواق، خصوصاً أن الأصفار التي أُضيفت إلى العملة قبل سنوات ضخمت الكتلة النقدية. واعتبر المدير التنفيذي ل «مصرف الهدى» عبدالعزيز حسون ل «الحياة، الخطوة مهمة، مشيراً إلى «أنها تحتاج الى دراسة متأنية تجنباً لحدوث فوضى وإرباك في الأسواق، في حال لم تتوافر الشروط والإمكانات المطلوبة لتنفيذ القرار، الذي يهدف الى التخلص من الكتلة الورقية الهائلة المتعامل بها، والتي أدت الى مشاكل في التعاملات التجارية والمصرفية». وأكد عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة كربلاء حاكم محسن أن العملة العراقية الآن عبارة عن «كتلة ورقية»، معتبراً ذلك «مشكلة بحد ذاتها تقف في طريق تطوير الاقتصاد الوطني». وأشار إلى أن الخطوة الأولى في هذا الاتجاه «تتمثل في إصدار فئتين من العملة الورقية، واحدة قيمتها مليون دينار والثانية ألف دينار لزرع الثقة لدى المواطن وتمكينه من التعامل مع العملة الجديدة فور صدورها». وأضاف أن تطبيق الخطوة «لن يستغرق أكثر من سنة أو سنتين»، لأن حذف الأصفار «سيؤدي مستقبلاً إلى حمل المواطن كميات قليلة من العملة، ورفع قيمتها بالتزامن مع إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد العراقي، عبر الاستغلال الأمثل للموارد الزراعية والصناعية والنقل والخدمات والتخزين، والتطوير الفاعل للكادر الوطني، من خلال سياسة اقتصادية ومالية متوازنة»، موضحاً ان حذف الأصفار سيؤدي إلى زيادة التعامل بالدينار من قبل التجار بدلاً من التعامل بالدولار»، ما «يعني قوة مضافة للعملة الوطنية». وأوضح مستشار محافظ المصرف المركزي مظهر محمد صالح أن «الأصفار شكلت كتلة بلغت أربعة تريليونات ورقة نقدية، قيمتها المالية 27 تريليون دينار، بعد أن كانت 25 بليون دينار عام 1980».