يجتمع في دبي اليوم وزراء ومسؤولون حكوميون يمثلون أكثر من 50 دولة، ومعهم مديرون وتنفيذيون من قطاع الملاحة البحرية، لمناقشة سبل مكافحة القرصنة، ووضع حد لها لما تمثله من أزمة إنسانية وتبعات اقتصادية، بعد تعرّض أكثر من 107 سفن تجارية إلى هجمات قراصنة في منطقة خليج عدن وحدها، واختطاف 17 سفينة أخرى. وتشير تقديرات إلى وجود ما لا يقل عن 26 سفينة تحت سيطرة القراصنة، ونحو 532 بحاراً في الأسر، إضافة إلى الخسائر المالية العالمية التي تصل إلى 12 بليون دولار سنوياً. ومن المقرر أن يقوم وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ورئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم، بافتتاح المؤتمر الذي يتم تنظيمه بالشراكة بين وزارة خارجية الإمارات والمشغل العالمي للمحطات البحرية «موانئ دبي العالمية». ويتوقع أن يشارك في المؤتمر، الذي يقام تحت عنوان «التهديد العالمي وأشكال الاستجابة الإقليمية: صياغة منهجية مشتركة لمواجهة القرصنة البحرية»، أكثر من 30 وزير خارجية، من بينهم وزراء من دول مجلس التعاون، ومسؤولون من 25 دولة، إضافة إلى الهيئات والمنظمات الدولية كالأممالمتحدة والمنظمة الدولية للملاحة البحرية، وعشرات من قادة الصناعة والخبراء الدوليين. وتشمل قائمة المشاركين الحكوميين، وزراء خارجية الدول التي تتأثر مباشرةً بأنشطة القرصنة كالصومال وجيبوتي وجزر القمر وتنزانيا. كما سيشارك أيضاً نائب الأمين العام للأمم المتحدة، ووزراء خارجية بعض الدول المؤثرة على الصعيد الدولي مثل اندونيسيا ونيجيريا وباكستان. وأكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان أول من أمس، ان «المؤتمر سيبحث مبادرات القطاعين العام والخاص، لمواجهة الآثار السلبية للقرصنة على مستوى الأسرى وعائلاتهم والمجتمعات المحلية، فضلاً عن التهديد الذي تشكله على السلم والأمن الدوليين. وينتظر ان تخصص الإمارات العربية المتحدةوالأممالمتحدة اجتماعاً للمانحين، بهدف دعم صندوق الأممالمتحدة الخاص بمكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية، والذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة العام الماضي، بناء على طلب من مجموعة الاتصال الدولية في شأن القرصنة في المنطقة المذكورة (CGPCS). وبدأ الصندوق تنفيذ عدد من المبادرات بدعم من القطاعين العام والخاص لمكافحة القرصنة على اليابسة. وأكد مسؤول في وزارة الخارجية أن الإمارات ستعلن خلال المؤتمر عن تقديم مساهمة كبيرة إلى صندوق الأممالمتحدة، ما يعكس التزامها المستمر تجاه الجهود الدولية في مجال مكافحة القرصنة. ومن المتوقع أن يُطلق في ختام المؤتمر، إعلان يحدد مجالات التعاون بين القطاعين العام والخاص، ويضع إطار عمل للجانبين لتعزيز تعاونهما في مختلف مبادرات مكافحة القرصنة.