قررت المحكمة الجزئية في محافظة جدة أمس (السبت) تأجيل الحكم في دعوى «محتسبين» يطالبان بحقهما الخاص بعد إيقافهما لمدة يومين على خلفية دعوى كيدية وتلاعب وتزوير في أوراق من ستة موظفين في «شركة وطنية». وعلمت «الحياة» أن محامي المحتسبين وصل إلى المحكمة لحضور الجلسة، في حين قررت الأخيرة تأجيل الجلسة إلى شهر رجب المقبل من دون معرفة أسباب القرار المفاجئ الذي حملها على ذلك. وجاء قرار المحكمة بتأجيل ثاني جلسات القضية بعد أن أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة دعوى «محتسبين» يطالبان بحقهما الخاص إلى المحكمة الجزئية. وتضمنت الدعوى مطالبة «المحتسبين» في دعواهما بتعزير الموظفين الذين تسببوا في حدوث مشكلات لهما آخرها سجنهما لمدة يومين من دون وجه حق، واتهامهما بأنهما أعضاء في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتأتي الدعوى بعد أن أوضح محامي المدعيين الدكتور سليمان الخميس أنه سيقدم دعوى قضائية إلى المحكمة الجزئية في محافظة جدة للمطالبة بتعزير الموظفين (المطلوبين للمثول أمام المحكمة) ومديرهم على الوجه الشرعي. وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم الدعاة النصح لأحد المديرين في الشركة المعنية (تحتفظ «الحياة» باسمها)، ما أدى إلى تدوين مديرها تقريراً ضدهما، قال فيه إنهما اقتحما مكتبه وعمدا إلى تفتيشه، معللين ذلك بأنهما من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأخذ المدير شهادة ستة من موظفي «الشركة» على التقرير (هم الذين شهدوا الواقعة)، تبين بعد التحقيق معهم بطلان شهادتهم بحسب الدعاة. في غضون ذلك، لا يزال ملف القضية منظوراً في «الحق العام» من هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكةالمكرمة التي تتولى التحقيق مع الموظفين الستة حول إدلائهم بشهادة «زور» بدلوا فيها الحقائق ضد اثنين من المحتسبين السعوديين.