أجلت محكمة جدة إلى منتصف شهر رجب المقبل قضية «شهادة زور وتلفيق تهمة غير صحيحة» متهم فيها ستة من موظفي الخطوط السعودية ومديرهم، بعد أن ادعوا قيام شخصين باقتحام مكتب أحد مديري فروع الخطوط السعودية وتفتيشه بداعي أنهما من «منسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة أحالت دعوى في الحق الخاص «محتسبين» إلى المحكمة الجزئية بعد إيقافهما لمدة يومين على خلفية دعوى كيدية وتلاعب وتزوير في أوراق من ستة موظفين في الخطوط السعودية، وطالب «المحتسبان» حينها في دعواهما بتعزير الموظفين الذين تسببوا في حدوث مشكلات لهما آخرها سجنهما لمدة يومين من دون وجه حق، واتهامهما بأنهما أعضاء في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيما تولت هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكةالمكرمة التحقيق مع الموظفين الستة حول إدلائهم بشهادة زور بدلوا فيها الحقائق ضد اثنين من المحتسبين. وبرأت هيئة التحقيق والادعاء العام الشخصين المتهمين من التهم المنسوبة إليهما، وأن ما جرى كان أن توجها إلى أحد فروع الخطوط السعودية في محافظة جدة للحديث مع مسؤول مكاتب مبيعات التذاكر الذي لم يكن موجودا حينها، فقاما بكتابة خطاب دونا فيه ملاحظات شرعية ومخالفات نظامية شاهداها في الفرع، وقاما بتسليمه لأحد العاملين بالمكتب. ولاحقا، اتهِم الموظفان باقتحام المكتب وتفتيشه، ليوقفا 54 ساعة على ذمة التحقيق، قبل أن يطلق سراحهما بعد ثبوت براءتهما من التهم المنسوبة لهما، ليطالبا بحقّهما الشرعي ومحاسبة المتسبب في هذه الشكوى الكيدية والموظفين الشهود.