قال الرئيس الدوري لتكتل احزاب «اللقاء المشترك» ياسين سعيد نعمان ان وفداً من المعارضة سيحضر في الرياض اليوم اجتماعاً «للتحاور والبحث في المبادرة الخليجية». وتم تداول معلومات في صنعاء عن ان جهوداً ديبلوماسية أميركية وأوروبية وخليجية نجحت تقريباً في إقناع طرفي الأزمة بقبول خريطة طريق تتضمن «جدولة زمنية» لانتقال السلطة سلمياً وتخلي الرئيس علي عبدالله صالح عن الحكم ومغادرته مع عائلته على ان يتمتع بحصانة ضد المحاكمة. وذُكر أن السفير الاميركي في صنعاء جيرالد فايرستاين اقترح جدولة تنفيذ المبادرة الخليجية الثانية التي تحفظت المعارضة عنها لأنها لم تنص صراحة على تنحي الرئيس فوراً خلافاً للمبادرة الاولى. وقالت مصادر أن سفراء الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي والدول الخليجية عقدوا اخيراً سلسلة لقاءات مع أطراف الازمة لاقناعهم بخريطة الطريق الجديدة التي لم تكشف أي من الأطراف رسمياً عن تفاصيلها. ووفق ما تم تداوله عن الحل المقترح، سيسلم الرئيس صلاحياته الى نائبه الحالي عبد ربه منصور هادي او من يختاره لهذا المنصب اذا اعتذر هادي عن عدم تسلم المهمة، على أن يقدم الرئيس استقالته الى مجلس النواب خلال مدة اقصاها ثلاثين يوماٌ، في وقت تتشكل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة، تعطي الرئيس ضمانات كافية بعدم ملاحقته قضائياً، وان يغادر البلاد مع اللواء المنشق علي محسن الاحمر المؤيد لثورة التغيير. وتتزامن مع تطبيق الخريطة مغادرة العميد أحمد علي عبد الله صالح قائد الحرس الجمهوري، وعدد من ابناء أخوته وأقاربه الذين يتولون مناصب قيادية وتنفيذية في المؤسستين العسكرية والامنية. ويتوجب على المعارضة ان تلتزم مع الشباب المعتصمين في ساحة التغيير تعليق التظاهر والفعاليات الاحتجاجية فور التوقيع على هذا الاتفاق. وكان الرئيس صالح تجاهل تماماً التطرق الى المبادرة الخليجية في خطابه الجمعة، واكتفى بالتشديد على شرعيته الدستورية ومهاجمة أحزاب المعارضة التي وصفها ب»قطاع طرق». واثارت الدعوة التي اطلقها الى عدم الاختلاط بين المعتصمين والمعتصمات ردود افعال غاضبة. اذ تحولت أمس الفعاليات المناوئة للنظام الى مسيرات احتجاجية غلب عليها الطابع النسائي نددت باقوال الرئيس. وجابت مسيرة نسائية رمزية شارعي الستين ومنطقة مذبح في صنعاء. ورددت المتظاهرات شعارات مناوئة تضمنت لافتات «اعتراض... اعتراض يا صالح الا الأعراض» و»يا شباب... يا شباب... أعراض النساء تساب» و»ثورة... ثورة منصورة ضد السلطة المغرورة». ووصلت المسيرة إلى أمام مكتب النائب العام اليمني عبدالله العلفي الذي تلقى شكوى الناشطات وطلبهن تحريك دعوى قضائيةضد الرئيس ووزير الإعلام ورؤساء قطاعات التلفزيون ومسؤولي القنوات الحكومية بتهمة السب العلني. وقالت رئيسة وفد الناشطات إلى مكتب النائب العام أمة السلام عبد الله الحاج «أن الشكوى نتيجة تصعيد تلك الوسائل لحدة التحريض ضد الناشطات المناوئات لحكم صالح والمرابطات في ساحات الحرية والتغيير». وأشارت إلى أن النائب العام «عبر عن رفضه التجريح بحق اليمنيات وابدى تعاطفه الشديد معهن». وقال رئيس نيابة شمال امانة صنعاء محمد الحميري «أن النائب العام وجه بالتحقيق في ما يدخل في اختصاص النيابة العامة في هذا الجانب ويتم التواصل مع الفريق القانوني المتواجد حالياً في ساحة التغيير للنظر في القضية المرفوعة باسم نساء اليمن الثائرات».