عرض الرئيس الجديد لزيمبابوي إمرسون منانغاغوا رؤيته لمستقبل البلاد بعد طيّ صفحة روبرت موغابي، متعهداً توحيد مواطنيه وإنعاش الاقتصاد، داعياً إلى التحرر من «أسر الماضي». لكن زعيم المعارضة مورغان تسفانجيراي أعرب عن أمله بألا «يستسلم لإغراء التفرّد بالسلطة». وحضر حوالى 60 ألف شخص أداء منانغاغوا القسم الدستوري في الملعب الوطني في هراري، وسط أجواء احتفالية، بمشاركة رؤساء موزمبيق وبوتسوانا وزامبيا وناميبيا. وغاب موغابي عن أداء القسم، باتفاق مع الرئيس الجديد، إذ إن سلفه «يحتاج إلى وقت ليرتاح»، كما أوردت صحيفة «ذي هيرالد» الرسمية. تزامن ذلك مع إعلان محام أن موكله وزير المال السابق إيغناتيوس تشومبو الذي كان الجيش أوقفه بعد تنفيذه «انقلاباً أبيض» قبل أسبوعين، أُدخل مستشفى لعلاجه من جروح أُصيب بها بعد ضربه خلال احتجازه. ويدين منانغاغوا بعودته إلى البلاد وترؤسها إلى الجيش الذي أطاح موغابي (93 سنة)، فانقلب عليه حزبه الحاكم وعزله من قيادته كما طرد زوجته غريس التي كانت تستعد لخلافة زوجها. وتدخل الجيش بعدما أقال موغابي منانغاغوا الذي كان نائباً له، نتيجة صراع على السلطة مع غريس. وأشارت «ذي هيرالد» إلى أن منانغاغوا أجرى محادثات الخميس مع موغابي ووعده بأن يؤمّن له ولعائلته «أفضل ظروف الأمن والرخاء». لكن ناطقاً باسم الرئيس السابق نفى حصول موغابي على حصانة، معتبراً أن «لا سبب لمنحه إياها»، كما أكد وزير سابق أن أحداً في زيمبابوي «لا يريد أن يُلاحق موغابي قضائياً أو يُشنق أو يُضرب». وافتتح الرئيس الجديد خطابه أمس مشيداً بسلفه، قائلاً: «لنقبل ونعترف بمساهمته الكبرى في بناء أمّتنا»، ما أثار تصفيقاً فاتراً. أتى ذلك بعدما أدى القسم الدستوري، قائلاً: «أنا إمرسون دامبودزو منانغاغوا، أُقسم بصفتي رئيساً لجمهورية زيمبابوي بأن أكون وفياً لجمهورية زيمبابوي وبأن ألتزم وأدعم وأدافع عن دستورها وقوانينها». وأضاف: «أعتزم خدمة بلدنا بوصفي رئيساً لجميع المواطنين، بصرف النظر عن اللون أو العقيدة أو الدين أو القبيلة أو الانتماء السياسي». وتابع: «يجب ألا نبقى رهائن لماضينا. نطلب من الذين عاقبوننا في الماضي مراجعة» الأمر. وحضّ على الوحدة من أجل «دفن خلافاتنا وإعادة بناء زيمبابوي جديدة ومزدهرة، بلد يتسامح مع وجهات نظر متباينة». وأقرّ بحدوث «أخطاء» خلال عهد موغابي، مشيداً ب «صوت الشعب» خلال إطاحة الأخير. وأكد تنظيم انتخابات «ديموقراطية» العام المقبل، متعهداً تبديل مناخ سياسي «سامّ، حقود واستقطابي» في البلاد. واعتبر أنه «خادم» لزيمبابوي، مناشداً «جميع الوطنيين العمل معاً». ووعد بإيجاد «وظائف لشبابنا وخفض الفقر في كل مجتمعاتنا»، وب «حماية كل الاستثمارات الأجنبية» في البلاد، مشدداً على «وجوب وقف الفساد فوراً». وتعهد منانغاغوا دفع تعويضات لمزارعين بيض صودرت ممتلكاتهم عام 2000، مستدركاً أن الإصلاحات التي نُفذت آنذاك «كان لا بدّ منها». لكن الرئيس الجديد يثير شكوكاً، إذ كان واحداً من أعمدة نظام موغابي طيلة 4 عقود، و «شريكاً» له في انتهاكاته وسياساته الاقتصادية الكارثية، بعدما تولى حقيبتَي الدفاع والمال، ثم منصب نائب الرئيس. كما لُقب «التمساح» لقسوته، وكان رئيساً للأمن القومي حين قاد قمعاً دموياً في منطقتَي ماتابيليلاند وميدلاندز المنشقتين عام 1983، لا سيّما «مجزرة جوكوراهوندي» في ماتابيليلاند والتي أوقعت حوالى 20 ألف قتيل، في حملة استهدفت معارضين لموغابي شنّتها الفرقة الخامسة التي تدرّبت في كوريا الشمالية. لكن منانغاغوا نفى مشاركته في المجزرة. وأشرف الرئيس الجديد عام 2008، على تزوير وعنف شابا الانتخابات، ما مكّن موغابي من الاحتفاظ بالسلطة، على رغم هزيمته في الدورة الأولى. وقال زعيم المعارضة مورغان تسفانجيراي: «آمل بأن يبرهن الرئيس منانغاغوا على أن قيادة الأمّة تغيرت، وبألا يستسلم لإغراء التفرّد بالسلطة».
