وجّه المدعي العام في المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بلبنان دانيال بلمار استدعاء أول من أمس، إلى قاضي الإجراءات التمهيدية البلجيكي دانيال فرانسون يدعوه فيه الى الطلب إلى السلطات اللبنانية أن «تتنازل عن اختصاصها في قضية الهجوم الارهابي ضد رئيس الوزراء رفيق الحريري وآخرين». والتمس بلمار من قاضي الإجراءات التمهيدية أن يطلب من السلطات القضائية اللبنانية المختصة أن تتنازل عن اختصاصها لمصلحة المحكمة الخاصة بلبنان، وتحيل إلى المدعي العام عناصر التحقيق ونسخة عن الملفات وكل مواد الإثبات ذات الصلة، وتقدم لقاضي الإجراءات التمهيدية قائمة بأسماء الأشخاص الموقوفين رهن التحقيق. وجاء في البيان الصادر عن بلمار أن «المدعي العام قدم طلبه هذا عملاً بأحكام المادة 4 (الفقرة 2) من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان، وبأحكام القاعدة 17 من قواعد الإجراءات والإثبات الخاصة بالمحكمة («القواعد») التي تم الإعلان عنها في 24 آذار (مارس) 2009». وتنص المادة المذكورة على ما يأتي: «بعد تعيين الأمين العام للمدعي العام، وخلال فترة لا تتعدى الشهرين، تطلب المحكمة الخاصة من السلطة القضائية اللبنانية الواضعة يدها على قضية الهجوم الإرهابي ضد رئيس الوزراء رفيق الحريري وآخرين أن تتنازل لها عن اختصاصاتها. تحيل السلطة القضائية اللبنانية إلى المحكمة الخاصة نتائج التحقيق ونسخة عن قيود المحكمة في حال وجوده. يحال الأشخاص المحتجزون في سياق التحقيق إلى عهدة المحكمة». وبما أن المدعي العام بدأ بممارسة صلاحياته ابتداء من الأول من آذار 2009، تنتهي بناء على ذلك مدة الشهرين بتاريخ الأول من أيار (مايو) المقبل. وعملاً بأحكام القاعدة 17 من قواعد الإجراءات والإثبات الخاصة بالمحكمة، يُطلب من السلطات القضائية اللبنانية المكلفة القيام بالتحقيق في القضية المشار إليها، أن تتنازل عن اختصاصها لمصلحة المحكمة الخاصة بلبنان، وتحيل إلى المدعي العام كل المستندات والأوراق ذات الصلة وقائمة بأسماء الأشخاص الموقوفين رهن التحقيق في القضية ذاتها في مدة أقصاها 14 يوماً يبدأ سريانها من تاريخ استلام السلطات القضائية اللبنانية المختصة طلب قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان. وعلى المدعي العام أن يقدم لاحقاً لقاضي الإجراءات التمهيدية استدعاء معللاً يبيّن بموجبه، في ما يتعلق بكل شخص ورد اسمه في القائمة المذكورة، إذا ما كان يعترض أم لا، على قرار إطلاق سراحه الذي قد يتخذ من قبل المحكمة. إلى ذلك، أفادت «وكالة الأنباء المركزية» أمس، أن الناطقة باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان سوزان خان أفادت في مداخلة تلفزيونية بأن الخبر الذي نشر أول من أمس والمتعلق بتصريح لرئيس المحكمة انطونيو كاسيزي حول بدء المحكمة ببت ملف الضباط الأربعة عار من الصحة، وقالت إن رئيس المحكمة «لم يعط اي بيان او حديث لأي صحيفة أو وسيلة اعلامية سواء كانت لبنانية، عربية أم دولية، وهذا التصريح الذي نشر بالأمس نقلاً عن صحيفة إيطالية مفبرك ولم يتم ولا صحة له والغرض من نشر هذا الخبر خلق بلبلة».
