اختار حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الجمهورية إلى الأمام) أمس (السبت)، كريستوف كاستانير زعيماً له مراهناً على هذا المقرب من ماكرون لاعطاء هذه الحركة زخماً جديداً بعدما واجهت انتقادات بسبب غيابها عن الخريطة السياسية، وعدم اعتمادها نظاماً ديموقراطياً داخلياً. وفاز كاستانير، وهو الناطق باسم الحكومة الفرنسية والمتحدث اللبق وصاحب الولاء الكبير لماكرون، بزعامة حركة «الجمهورية الى الامام» بعد ستة أشهر من فوز ماكرون بالرئاسة في حدث شكل مفاجأة كبرى في السياسة الفرنسية. وكاستانير هو الخيار المفضل لماكرون لهذا المنصب، وهو نائب اشتراكي سابق انضم الى ماكرون الوسطي منذ بداية حملته المؤيدة للاتحاد الاوروبي في السباق الرئاسي. وانتُخب كاستانير (51 عاما) من دون منافسة عبر رفع الايدي في المؤتمر العام لحركة «الجمهورية الى الامام» قرب مدينة ليون في شرق فرنسا، ما اثار غضب عدد من اعضاء القاعدة الشعبية للحركة التي اطلق عليها ماكرون تسمية «حركة المواطنين». واظهر زعيم الحزب، والذي اقر بانه لم يكن «يحلم» بتولي هذا المنصب في خطابه تواضعاً لدى قبوله تولي ولاية من ثلاث سنوات على رأس الحزب عندما قال امام اعضاء الحركة: «تصويتكم لا يمنحني اي حقوق، بل مسؤوليات فقط». واضاف: «انا فخور واتشرف بانتخابي، وأضع نفسي في تصرف حركتنا وسأكون صوت كل المنتسبين اليها». والحركة التي انطلقت في نيسان (ابريل) 2016 وحملت ماكرون الى الرئاسة، وعدت باعتماد اسلوب جديد في السياسة مستندة الى حوالى 380 الف منتسب. وبعد ستة اشهر من الانتخابات الرئاسية، ظهرت خيبة أمل لدى بعض ناشطي الحركة. وبعد توسع رقعة التململ في المجالس الخاصة للحركة، انتقلت الاحتجاجات الى العلن مع اعلان 100 من اعضاء الحركة استقالتهم برسالة مفتوحة قالوا فيها ان لا ديموقراطية في الحزب وان الكيد السياسي ينهشه. وفي رسالتهم المفتوحة قال الاعضاء المستقيلون الذين لم يكشفوا عن اسمائهم ان الحركة تلجأ الى «الازدراء والغطرسة». وكتبوا ان «ذلك ظهر اعتبارا من شهري ايار (مايو) وحزيران (يونيو) الماضيين مع اختيار الاشخاص لخوض الانتخابات التشريعية من دون أي تشاور مع قاعدة الحركة». وقال احد الموقعين وهو ايمانويل دروين، وهو عضو منتخب محلياً في وسط فرنسا: «انها ممارسات تشبه سياسة الماضي». وتشكل هذه الشكاوى إحدى التحديات التي تواجه ماكرون الذي يحتاج إلى قاعدة داعمة من أجل المضي قدماً في خطه الاصلاحي. واشتكى عدد من الناشطين في الحركة من قرار التصويت لانتخاب كاستانير برفع الايدي، معتبرين انه يشكل ضغوطاً على الناخبين لكي يلتزموا الخط المحدد لهم. وقال وزير في الحكومة طلب عدم كشف هويته إن كاستانير هو ما تحتاجه حركة «الجمهورية الى الامام» لكي تتخطى مشاكلها المتزايدة، بما انه مقرب من ماكرون وعلى علاقة جيدة بالمناصرين الملتزمين في الحزب. واضاف الوزير ان الحركة «لم تنضج بعد بشكل كامل»، مضيفاً: «علينا ان نمنح القادة فرصة الظهور، اولئك الذين هم اعضاء في الحكومة والمجلس النيابي، والشخص الافضل لاعطائهم هذه الفرصة هو كاستانير». ويستدعي انتخاب كاستانير زعيماً للحركة تعديلاً حكوميا طفيفاً مطلع الاسبوع المقبل عندما سيكون مضطرا للتنحي من منصبه ناطقاً باسم الحكومة.