رفض الرئيس المكلف تأليف الحكومة نجيب ميقاتي مطالبة رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون بالحصول على 9 حقائب وزارية ووزارة دولة للوزراء العشرة الذين كان اتُّفق على أن تتكون منهم حصة تكتله في الحكومة العتيدة، بعد ان رفع عون سقف مطالبه بالحقائب، رداً على استبعاد ميقاتي إسناد حقيبة الداخلية الى أحد وزرائه، ورفضه إسناد حقيبة الاتصالات لمن يسميه عون. وإذ أعادت المفاوضات التي كانت جارية خلال اليومين الماضيين، والتي دفعت بعون الى الإكثار من مطالبه بالحقائب الوزارية، جهود تذليل العقبات من أمام تأليف الحكومة الى الوراء، بعدما أُشيعت أجواء التفاؤل بإمكان نجاح هذه الجهود، فإن مصادر متابعة لاتصالات معالجة العراقيل امام تظهير الحكومة، رأت ان الخروج من حال الجمود وتبادل الشروط في عملية التأليف بات يتطلب لقاء مباشراً بين عون وبين الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله من اجل إقناع عون بخفض سقف مطالبه، لأن كل ما يقال عن قرب تأليف الحكومة بات ينتظر ظهور وقائع جديدة، لكن مصدراً سياسياً بارزاً معنياً بالمفاوضات الجارية بعيداً من الأضواء، أكد ان الاتصالات لم تخرج عن المسار المرسوم لها، وأنه لا بد من حصول بازار في هذه المفاوضات ولو طال أمر ظهور الحكومة. وأمس، نفى عون ما يُذكر عن حصول تقدم في التأليف، وكرر اعتراضه على حصول رئيس الجمهورية ميشال سليمان على حصة وزارية «لأن الرئيس لا يتحمل المسؤولية (وفق الدستور) بينما أنا أتحمل مسؤولية». وأشار عون الى ان لا شيء جديداً عن تقدم في تشكيل الحكومة. وعن إمكان عودة الحوار الوطني قال عون: «عندما نتفق على الموضوع لا أحد يعترض على العودة للحوار». وردّ على ميقاتي من دون ان يسميه (يشدد على التزام اتفاق الطائف في تأليف الحكومة) فقال: «أنا أدافع عن الدستور ووثيقة الوفاق الوطني». وعبّرت كتلة «المستقبل» النيابية بعد اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، عن قلقها من «الانعكاسات السلبية جراء البطء في تشكيل الحكومة ولم يعد مفهوماً من يشكّلها ومن يحدد مواعيد صدور مراسيمها». وانتقدت الكتلة خطاب السيد نصرالله الأخير ودعته الى «وقف تدخلاته في شؤون الدول العربية الداخلية». كما كررت الكتلة استنكارها «لمحاولات زج اسم تيار المستقبل وقوى 14 آذار في الأحداث الجارية في سورية»، مؤكدة «انها لا تتدخل في شؤون سورية الداخلية». على صعيد آخر، يُحيي لبنان اليوم الذكرى السادسة والثلاثين لاندلاع الحرب الأهلية، وسط دعوة منظمات من المجتمع المدني الى رفع شعار: «السلام بيننا أو على لبنان السلام... لا للفتنة والتباعد». وتصدُر الصحف اللبنانية اليوم، بناء لطلب هذه المنظمات بالاشتراك مع نقابة الصحافة اللبنانية، بعناوين موحدة تحت هذا الشعار. ويُنتظر أن يشهد اليوم فعاليات للمناسبة ومواقف من القيادات الدينية والسياسية. وأكد بيان منظمات المجتمع المدني: «أن 13 نيسان هو وقفة نقد ذاتي ومحاسبة شخصية لكل مواطن في الموقع الذي هو فيه».