ذكرت مصادر سياسية مطلعة أن برلمان اقليم كردستان سيصادق الخميس المقبل على مسودة دستور الاقليم بعد انتهاء كل المشاورات المتعلقة بها، فيما طالب وفد من قوى سياسية كلدانية بإدراج الكلدانيين كقومية مستقلة في الدستور ما عكس انقساماً في الاوساط المسيحية في الاقليم. وقال مصدر سياسي مطلع، رفض الكشف عن اسمه، في تصريح الى «الحياة» إن «برلمان كردستان العراق سيصادق الخميس المقبل على مسودة دستور الاقليم بعد انتهاء المحادثات حولها واجراء التعديلات المطلوبة عليها»، من دون الافصاح عن مزيد من التفاصيل. الى ذلك، نفى رئيس اللجنة الداخلية في البرلمان اسماعيل محمود في تصريح الى «الحياة»، علمه بأن يكون البرلمان سيصادق على مسودة الدستور الخميس المقبل، وقال: «لم نتلق أي بلاغ رسمي بذلك حتى الآن». وبدأ العمل في صوغ مسودة دستور اقليم كردستان منذ اكثر من سنتين، وباتت المسودة شبه جاهزة منذ آب (اغسطس) 2006، وهي تقع في 115 مادة دستورية. وفي سياق متصل، طالبت قوى سياسية مسيحية كلدانية بادراج القومية الكلدانية في دستور الاقليم كقومية مستقلة. جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد سياسي كلداني الى برلمان الاقليم، ضم كلاً من رئيس حزب «الاتحاد الديموقراطي الكلداني» ابلحد افرام ساوا، وسكرتير «المجلس القومي الكلداني» ضياء بطرس وعدداً من القياديين في الحزبين، حيث التقى الوفد برئيس البرلمان عدنان مفتي. وجرى خلال اللقاء البحث في إدراج القومية الكلدانية في الدستور كقومية مستقلة غير مرتبطة مباشرة بالآشورية والسريانية كقومية واحدة، فيما أعرب مفتي عن تأكيد برلمان الاقليم على ضمان جميع حقوق المسيحيين في كردستان. وتعكس هذه المطالبة حالاً من عدم الاتفاق في الاوساط السياسية المسيحية التي يسعى جزء منها الى إدراج اسم «الكلدان السريان الآشوريين» كتسمية قومية موحدة في دستور الاقليم، فيما ترى قوى كلدانية بأن هذا التوجه قد يشكل اجحافا بحق الكلدان، وتدعو الى ادراج التسميات الثلاث كقوميات مستقلة. ويشارك المسيحيون في انتخابات برلمان كردستان المقرر اجراؤها في 25 تموز (يوليو) المقبل بأربع قوائم هي «المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري»، و «قائمة الحكم الذاتي للكلدان السريان الاشوريين»، و «قائمة الرافدين» و «قائمة الكلدان الموحدة» للتنافس على خمسة مقاعد من اصل 111 مقعدا. على صعيد آخر، نفى قياديون في «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة جلال طالباني أن يكون «الاتحاد» قد بحث في موضوع استقالة نائب امينه العام برهم صالح من منصبه كنائب لرئيس وزراء العراق بسبب ترؤسه قائمة الحزبين الكرديين الرئيسيين في الانتخابات المقبلة. وقال القيادي في «الاتحاد» سعدي بيرة، في تصريحات امس «لم يطرح موضوع استقالة برهم صالح من منصبه كنائب لرئيس الوزراء العراقي في اجتماعات الاتحاد الوطني الكردستاني مطلقاً، وليست هنالك اي اولوية له في الوقت الراهن»، فيما شدد رئيس برلمان الاقليم والقيادي في الحزب عدنان مفتي على أن موضوع استقالة صالح «سابق لأوانه كي يطرح، وليست هنالك مبررات مقنعة لمناقشة هذا الموضوع حاليا». وكانت تقارير صحافية ذكرت أن صالح قدم استقالته من منصبه كنائب لرئيس وزراء العراق بسبب كونه يشغل رئاسة «القائمة الكردستانية» المشكّلة من «الاتحاد الوطني الكردستاني» و «الحزب الديموقراطي الكردستاني»، واستعداده لتولي رئاسة حكومة الاقليم بعد الانتخابات المقبلة.