تباينت مواقف الكتل والقوى السياسية إزاء الدعوات التي أطلقها محافظ بغداد صلاح عبدالرزاق الى البدء بحملة واسعة لعزل البعثيين من جميع دوائر الدولة. وفيما ترى بعض القوى ذلك «امراً ضرورياً» اعتبرها آخرون اداة للتسقيط السياسي والانتخابي. وكان محافظ بغداد، الذي ينتمي الى «حزب الدعوة» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، أعلن الأحد الماضي البدء بحملة واسعة لعزل البعثيين عن جميع دوائر الدولة، داعياً في كلمة له خلال تظاهرة نظمتها المحافظة تنديداً بقرار الهيئة التمييزية بالسماح للبعثيين بالمشاركة في الانتخابات، الدول الأوروبية التي تضغط باتجاه اعادة البعثيين الى اعادة النازيين الى عملهم. وأبلغ القيادي في «حزب الدعوة» النائب علي الاديب «الحياة» ان «المخاوف من عودة البعث الى الحكم حقيقية، استناداً الى العديد من المؤشرات والدلائل بضلوع الحزب واعضائه السابقين في اعمال العنف والتفجيرات الدامية التي شهدتها العاصمة اخيراً إضافة الى محاولة اختراق بعض الأجهزة الأمنية». ولفت الى ان «هناك معلومات مؤكدة بحصول حزب البعث على موارد مالية كبيرة من بعض دول الجوار للعمل على افشال العملية السياسية او تغيير مساراتها، وهو امر لن يتحقق حتى وان تم بأوجه وعناوين مختلفة في ظل الدستور الذي حظر عودة البعث الى النشاط السياسي في العراق». لكنه لفت الى ان «هذه المهمة تقع على عاتق هيئة المساءلة والعدالة». الا ان بعض القوى السياسية انتقدت الدعوات الى عزل البعثيين، وخصوصاً استبعاد بعض المرشحين من المشاركة في الانتخابات على خلفية اتهامهم بالارتباط مع «البعث». وقال القيادي في «الحركة الوطنية العراقية» حسن الشعلان ل «الحياة» ان «الدعوات الاخيرة لتصفية البعثيين، وحتى من البسطاء من الناس الذين جاء انتماؤهم للبعث بعد ضغوط تعرضوا لها، خطيرة يراد منها ايهام الشعب العراقي ومحاولة لرمي الاخفاق الحكومي في ادارة امور البلاد على الغير والفشل في ادارة الملف الامني والسياسي». ولفت الى ان «الاتهامات التي توجه الى بعض القوى السياسية المشاركة في الانتخابات المقبلة وأبرزها «الحركة الوطنية العراقية» ووصمها بالبعثية، تنم عن عقلية مريضة وغير واثقة بنفسها وغير قادرة على ادارة الاوضاع، وتسعى الى اسقاط سياسي وانتخابي». ووصف القيادي في الحزب الاسلامي النائب رشيد العزاوي هذه الدعوات بأنها تأتي «لأغراض انتخابية»، مشدداً على «ضرورة التعامل وفق القوانين السارية». وأضاف العزاوي في تصريح الى «الحياة» ان «هيئة المساءلة والعدالة يفترض ان تكون مختصة بالنظر في اعضاء حزب البعث السابقين وليس محافظة بغداد، وتقويم البعثيين السابقين يجب ان يستند الى الاجراءات القانونية والدستورية والقضائية وينبغي عدم ادراجه تحت الاغراض السياسية والانتخابية كما يتم الآن». وقال عضو «الائتلاف الوطني» النائب المستقل وائل عبد اللطيف ان «محافظ بغداد لا يملك الحق القانوني في استبعاد الموظفين» مشيراً الى ان «ما اعلنه سياسة مبنية على الانتقائية». وأضاف عبد اللطيف ان «كلام المحافظ متعجل وغير مسؤول ويشوبه الكثير من السلبيات وعليه الكتابة الى الجهات المسؤولة»، ودعا الى «لملمة القضية لأن التصريحات التصعيدية من كل الاطراف لا تخدم العملية السياسية».
