تجاوزت قيمة القطاع المالي الإسلامي تريليون دولار، واتفق رواده خلال «مؤتمر الشرق الأوسط السنوي الأول للتمويل والاستثمار الإسلامي»، الذي انطلق في دبي أمس، على أن التمويل الإسلامي استأنف نموه ويكتسب مزيداً من الاهتمام في الأوساط المالية في عدد من المناطق حول العالم بعد الأزمة المالية العالمية. وشهد التمويل الإسلامي في الشرق الأوسط نمواً ضخماً خلال السنوات الأخيرة، مع تزايد إقبال مجتمع المستثمرين والوسطاء على البدائل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في القطاع المصرفي والتمويل. وتوقع المشاركون في المؤتمر الذي حمل عنوان «النجاح في التكيف مع حقائق السوق الجديدة للتمويل الإسلامي في الشرق الأوسط»، أن يصل حجم التمويل الإسلامي إلى 4 تريليون دولار بحلول عام 2015، مقارنة ب3 تريليون دولار حالياً، وأن تنتعش سوق الصكوك مع تعافي الاقتصاد العالمي. وتوقع الرئيس التنفيذي في مصرف «نور الإسلامي» الرئيس التنفيذي لمجموعة «نور الاستثمارية» حسين القمزي، أن يقود التمويل والاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى تعافي القطاع المالي العالمي خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيراً إلى أهمية تشكيل تحالفات إستراتيجية بين القائمين على القطاع في المنطقة، وتعزيز الحوار بين الأطراف في الصناعة المالية العالمية. وأكد رئيس مجلس إدارة مصرف «رصد للاستثمار» صالح الملائكة، أن استمرار النمو في قطاع التمويل الإسلامي يعزز الدور الذي ينهض به، باعتباره عنصراً مهماً في النظام المالي العالمي بعد الأزمة الاقتصادية، وباعتبار أن للمصرف دوراً رئيساً في القطاع. وناقش كل من رئيس العمليات التنفيذي ل «المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص» أحمد خيزر خان، والرئيس التنفيذي لمصرف «غيت هاوس» ريتشارد توماس، والرئيس التنفيذي ل «دار الاستثمار» غيرت بوسويت، والمدير الأول للرقابة والترخيص ومكافحة غسل الأموال في «هيئة تنظيم مركز قطر المالي» علي الأمعري، الوضعَ الراهن والتوقعات المستقبلية للتمويل الإسلامي في منطقة الشرق الأوسط، وأكدوا على الإستراتيجيات الرئيسة التي يجب على اللاعبين الرئيسيين في الصناعة تطبيقها لتحقيق النجاح في سوق التمويل الإسلامي في الشرق الأوسط. ولاحظ بوسويت تزايد إقبال المستثمرين مجدداً على قطاع التمويل الإسلامي، ولكن مع إقبال منخفض على الأخطار، معتبراً أن أساس النجاح في هذه الصناعة يتمثل في القدرة على «تنويع الدخل وتعديل الإستراتيجيات والهياكل، بحيث تتلاءم مع تغير إقبال المستثمرين».