أعلنت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا تيموشينكو أمس، نيتها الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، مطلقة في شكل مبكر توقعات بمعركة انتخابية ساخنة، ينافسها فيها الرئيس فيكتور يوتشينكو وزعيم حزب «الأقاليم» المعارض فيكتور يانوكوفيتش (الممثل للناطقين بالروسية في أوكرانيا)، اللذين سبقاها في خطوة الترشّح. وأعربت تيموشينكو في حديث بثته أمس، محطة تلفزيونية أوكرانية عن «الثقة المطلقة» في قدرتها على تحقيق فوز كاسح في الانتخابات التي ينتظر أن تجرى أواخر العام الحالي، علماً أنه لم يحدد بعد موعدها النهائي، وينتظر أن يقرره مجلس الرادا (البرلمان) قريباً. وبذلك تكون توموتشينكو انضمت إلى لائحة أبرز المرشحين للتنافس على مقعد الرئاسة في انتخابات ينتظر أن تكون حاسمة وتنهي أزمة سياسية مستفحلة منذ أربع سنوات. وبخلاف الانتخابات الرئاسية في نهاية عام 2004 عندما انتصرت «الثورة البرتقالية» في أوكرانيا، فإن الاستحقاق المقبل ينتظر أن يكون أكثر سخونة بسبب انتقال توموشينكو التي كانت حليفة قوية ليوتشينكو في الانتخابات السابقة إلى معسكر المعارضين له، ومساعيها أخيراً للتقارب مع موسكو. واللافت أن إطلاق المعركة الانتخابية مبكراً يأتي في ظروف تصاعدت فيها حدة الأزمة الداخلية في البلاد، وبدأت التحالفات تتغير لغير صالح يوتشينكو. وترددت أخيراً معلومات مفادها أن تيموشينكو اتفقت مع غريمها السابق في زمن «الثورة البرتقالية» يانوكوفيتش على «تقاسم مقاليد الحكم». وذكرت مصادر مقربة من يوتشينكو أن الطرفين «يريدان وضع دستور جديد يمكّنهما من تقاسم البلاد». وبحسب المصادر فإن مسودة الدستور الجديد باتت جاهزة وستقدم إلى البرلمان لإقرارها خلال الفترة المقبلة. وكان الرئيس الأوكراني هدد باللجوء إلى إجراء استفتاء شعبي لمنع اعتماد دستور جديد. وبحسب خبراء فإن الدستور المعدّل الذي يسعى الطرفان لإقراره، يخوّل البرلمان حق انتخاب رئيس الجمهورية. ويقسم الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الوزراء في شكل وصفه أنصار يوتشينكو بأنه «مفصّل على مقاس توموتشينكو ويانوكوفيتش». وتحتل كتلتا تيموشينكو ويانوكوفيتش 331 مقعداً في البرلمان الأوكراني البالغ مجموع مقاعده 450 مقعداً، ما يوفر لهما غالبية دستورية مريحة، تضيّق فرص المناورة أمام الرئيس.
