تفتح السلطات المصرية اليوم معبر رفح لثلاثة أيام للحالات الإنسانية الطارئة، للمرة الأولى منذ تسلم السلطة الفلسطينية معابر قطاع غزة، كما أعلن مسؤولون فلسطينيون أمس. ووصل اللواء ماجد فرج مدير الاستخبارات العامة الفلسطينية إلى القطاع. وأكد مسؤول ان «مصر ستفتح المعبر للحالات الإنسانية المسجلة لدى وزارة الداخلية التي كانت تديرها حماس وفق الآلية المعمول بها سابقًا». وتابع أن «الموظفين المدنيين والأمنيين في المعبر حالياً هم من موظفي حكومة الوفاق» التي يرأسها رامي الحمد الله. وقالت وزارة الداخلية أن «20 ألف مواطن» مسجلون في الكشوفات بانتظار السفر. واجتمع اللواء ماجد فرج، فور وصوله غزة، مع يحيى السنوار رئيس حركة «حماس» في القطاع، كما التقى مسؤولين أمنيين بما في ذلك مديرو معبر رفح الحدودي الذين عينتهم السلطة الفلسطينية مؤخراً. وناقش فرج والسنوار «استكمال تنفيذ بنود المصالحة ونشر قوات أمن تابعة للسلطة في معابر القطاع وعلى طول الحدود بين قطاع غزة ومصر وتم التوافق في شأن هذه المسألة» وفق مسؤول فلسطيني حضر الاجتماع وطلب عدم ذكر اسمه. وأكد المسؤول انه «تم التوافق ايضاً حول عدد من النقاط الخاصة بتسلم جهاز الأمن (التابع للسلطة) المهمات في المعابر والقطاع، كما تمت مناقشة التحضيرات والنقاط التي ستطرح خلال اجتماع الفصائل الفلسطينية برعاية مصر في القاهرة الثلثاء». وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية احمد مجدلاني لوكالة «فرانس برس» إن «الاجتماع سيعقد في الحادي والعشرين كما كان مخططاً له وسيبحث في ما تضمنه اتفاق القاهرة الذي وقع عام 2011 ويشمل الأمن والحكومة والانتخابات ومنظمة التحرير الفلسطينية والمصالحة المجتمعية والحريات». تضمن اتفاق المصالحة الذي وقعته فتح وحماس في 2011 البنود نفسها التي ستبحثها الفصائل الفلسطينية في الاجتماع المقبل ومن أهمها موضوع حكومة الوحدة الوطنية. وتختلف حكومة الوحدة الوطنية عن حكومة التوافق الوطني التي تراسها رامي الحمدالله، إذ ستشمل حكومة الوحدة الوطنية كل الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس. غير أن الولاياتالمتحدة الأميركية وإسرائيل اشترطتا تخلي حماس عن أسلحتها في غزة لقبول إشراكها في الحكومة الفلسطينية، وهو الأمر الذي رفضته الحركة والفصائل الفلسطينية. وتغادر وفود من حماس والجهاد الإسلامي وبقية الفصائل الإثنين المقبل إلى القاهرة للمشاركة في جلسات الحوارات التي تهدف إلى مناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية والتحضير للانتخابات العامة والرئاسية المقبلة.