تختلف الإجابة عن سؤال عمّن من الأميركيين يستفيد من خطة الضرائب التي قدمها فريق الرئيس دونالد ترامب إلى الكونغرس لإقرارها، وذلك وفق المجيب. فإذا كان من الجمهوريين من يصرّ على أن أكثر المستفيدين من ضرائب ترامب هم من ذوي الدخل المحدود وأفراد الطبقة الوسطى وأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة. الديموقراطيون بدورهم، ومعهم السيناتور الجمهوري عن ولاية ويسكونسن، رون جونسون، يعتبرون أن الخفوضات الضريبية التي يعكف ترامب على إقرارها تفيد الشركات والمتمولين الكبار، من دون غيرهم من الأميركيين. أما إذا حدث وانضم عضوان في مجلس الشيوخ من الجمهوريين إلى جونسون، فيصبح مستحيلاً إقرار الضرائب الجديدة، بسبب الأقلية الضئيلة التي يتمتع بها الجمهوريون في المجلس، وهي أكثرية 52 سيناتوراً مقابل 48 للديموقراطيين المعارضين المشروع الضريبي جملة وتفصيلاً. قصة «ضرائب ترامب» تبدأ من إعلان الرئيس الأميركي، أثناء حملته الانتخابية وبعد دخوله إلى البيت الأبيض مطلع هذه السنة، أن الضرائب على الشركات في الولاياتالمتحدة هي الأعلى بين اقتصادات العالم الكبيرة بنسبة تناهز 40 في المئة، وهو قول يؤيده «مكتب موازنة الكونغرس» الهيئة الحكومية المستقلة، والمعروفة بعدم حزبيتها وابتعادها من الاعتبارات السياسية. هذا الواقع، دفع ترامب إلى إعلان نيته خفض الضرائب على الشركات إلى 15 في المئة، بهدف جذب المستثمرين إلى البلاد. لكن بموجب الخطط المطروحة حالياً للنقاش، يبدو أن الرأي النهائي بين الجمهوريين استقر على خفضها إلى 20 في المئة بدلاً من 15 في المئة. وترامب لا يطلق تسمية «خفض ضريبي» على خطته، تفادياً لإثارة الخوف بين الجمهوريين الحريصين عادة على لجم العجز في الموازنة الفيديرالية، البالغ نحو نصف تريليون دولار سنوياً، ووقف الارتفاع الكبير للدين العامو الذي بلغ 8.19 تريليون دولار، أو ما يوازي 106 في المئة من الناتج المحلي. فريق ترامب حاول في الأيام الأولى لإطلاقه النقاش حول الخفوضات الضريبية القول إن النمو الذي سيسبّبه خفض الضرائب سيغطي العجز الناتج عن تقليص الضرائب، لكن الجمهوريين لم يقبلوا هذا النوع من التبريرات، وأشاروا إلى قانون أصدره الحزبان عام 2010، وهو قانون معروف ب «إدفع سلفاً» ويجبر الحكومة على تأمين الأموال المطلوبة لأي إنفاق مستحدث قبل المصادقة على الإنفاق الجديد. ويخوّل القانون المذكور «مكتب موازنة الكونغرس» فرض اقتطاعات إلزامية من الإنفاق الحكومي، من دون العودة إلى الكونغرس لسداد تكاليف النفقات المستحدثة من دون مزيد من الاستدانة الحكومية. ولأن المكتب ذاته أعلن أن قانون ترامب الضريبي سيرفع العجز السنوي بواقع 5.1 تريليون دولار على مدى العقد المقبل، فقد تكون الوسيلة الوحيدة لسداد العجز بالاقتطاع من «الموازنة الملزمة» أي من برامج الرعاية الاجتماعية، وفي طليعتها صندوق الرعاية الصحية المخصص للمسنين ومحدودي الدخل، والمعروف ب «ميدي كير»، وهو برنامج يتمتع بشعبية لدى شريحة واسعة من الناخبين، وربما يؤدي تقويضه إلى زعزعة وضع الجمهوريين في الانتخابات المقبلة، وهو ما دفع السيناتور جونسون، ويدفع جمهوريين آخرين في الأيام المقبلة، إلى الالتحاق بالمعارضة الديموقراطية لقانون ترامب الضريبي، وهو ما ينسف حظوظ إقراره. وسيلة بديلة للتعويض من العجز المستحدث بسبب خفض الضرائب ممكنة من طريق ما يسميه الجمهوريون اصطلاحاً، ولو في شكل غير دقيق كلياً، «إصلاحات ضريبية»، وهذه تتضمن «تبسيط القانون» الضريبي الأميركي الشديد التعقيد حالياً، والذي يكلّف الأميركيين أموالاً طائلة وساعات كثيرة للتصريح عن ضرائبهم سنوياً، والإفادة من الاقتطاعات التي يمنحهم اياها القانون. خلف «التبسيط» خبأ الجمهوريون زيادة ضريبية على محدودي الدخل، الذين يسددون نسبة 10 في المئة ضرائب دخل، وهي تتصاعد بحسب المدخول في سبع مراحل، حتى تصل إلى 39 في المئة للأعلى دخلاً. ويدّعي الجمهوريون أن «إصلاحاتهم الضريبية» تقلّص عدد الخانات من سبعة إلى أربعة، لكن دمج الخانات يعني إلغاء الخانة الأدنى، ودمج المستفيدين منها بخانة أعلى أي يرتفع الحد الضريبي الأدنى من 10 إلى 12، ما يعوّض من خسائر الخزينة بسبب الخفوضات التي سينالها الأعلى دخلاً، مثل ترامب الثري، من 39 إلى 5.37 في المئة، بالتزامن مع الخفوضات التي ستستفيد منها الشركات الكبيرة. في المحصلة، ترتفع الضرائب قليلاً على محدودي الدخل، وهم الغالبية بين الأميركيين، لتتدنى على الأعلى دخلاً وكبرى الشركات، فلا يتأثر العجز السنوي. هذه الألاعيب القانونية التقطها عدد من المؤسسات ومراكز الأبحاث الاقتصادية الرصينة، التي أجمعت على أن الضرائب ستؤدي إلى زيادات على 36 مليوناً من العائلات الأميركية بحلول عام 2027، وفق «مركز سياسة الضرائب»، وهي تقارير لم تقنع مؤيدي قانون «إصلاح الضرائب»، خصوصاً من الفريق الرئاسي. وأورد المركز المذكور أن قانون ترامب سيخفض الضرائب بمعدل 8.1 في المئة على غالبية الأميركيين عام 2018، لكن بنود القانون ذاته تلغي تدريجاً مفاعيل بعض الإعفاءات الضريبية، مثل الإعفاءات على العائلات وعلى الأولاد القاصرين، ما يعني أن «24 في المئة على الأقل من دافعي الضرائب سيسددون ضرائب أعلى مع حلول عام 2027 «، وفق المركز.
