مرة أخرى، دخلت محاكمة عاملة منزلية، مُتهمة بقتل طفل، عبر دس «سم فئران» في رضاعة حليبه، في «نفق التأجيل»، إذ أدى تمتع القاضي الذي ينظر في قضية مقتل الطفل مشاري البوشل، بإجازة أمس، إلى تأجيل القضية، إلى أجل «غير مسمى»، في انتظار عودة القاضي الأسبوع المقبل إلى مقر عمله في المحكمة الكبرى في الدمام، لتحديد موعد للجلسة الرابعة. وأثار التأجيل تبرم والد الطفل أحمد البوشل، الذي قال ل «الحياة» أمس: «حضرت إلى المحكمة اليوم (أمس)، أنا والمتهمة ومترجمان، أحدهما باللغة الإندونيسية والآخر بالإنكليزية، على أمل عقد جلسة للنظر في القضية، بحسب ما حددته المحكمة. لكن موظفاً في مكتب القاضي، أبلغني أنه غير موجود، لتمتعه في إجازة، وحين يعود الأسبوع المقبل، سيحدد موعداً جديداً للنظر في القضية»، مضيفاً «لم يبلغوني بذلك مسبقاً»، لافتاً إلى أنه يعمل في قطاع عسكري، «ويصعب علي تكرار الاستئذان بين فترة وأخرى، فضلاً عن ظروف قاسية تعاني منها زوجتي وأسرتي، بسبب طول فترة المحاكمة». وأكد البوشل، تمسكه بتطبيق «القصاص» على المتهمة في حال إدانتها، رافضاً عروض الوساطة للتنازل عنها. وقال: «تلقيت منذ الجلسة الأولى، اتصالات كثيرة ومستمرة، إضافة إلى رسائل نصية على الموبايل من داخل المملكة وخارجها، من إندونيسيا ودول أخرى، من أهل المتهمة وأقاربها، رجال ونساء، يطالبون بالتنازل عن القضية». وأضاف «تلقيت اتصالاً من أحد أقارب المتهمة في اندونيسيا، وهو يتحدث العربية بطلاقة. وأخبرني أنهم مستعدون لدفع مبلغ من المال، مقابل التنازل عن المتهمة، وبدأ برفع المبلغ تدريجياً، حتى وصل إلى مليون ريال. ولكنني رفضت ذلك المبلغ. وأبلغته أنني لن أتنازل عن حق طفلي البريء، ثم رفع المبلغ حتى مليوني ريال، وذلك لإغرائي بالتنازل. وأخبرته أنني أرفض أي مبالغ مالية، ولا أريد سوى تنفيذ شرع الله على المتهمة. ولن أتنازل عنها. وعند ذلك لم يجد المتصل فائدة من الإغراءات، وأوقف الاتصال». ولفت إلى أن الأسبوع الماضي، شهد تكرار الاتصالات، «ولم أرد عليهم، لأنني أعرف هدفهم، ولا أريد أموالهم».
