حددت المحكمة الكبرى في الدمام يوم الاثنين 7 جمادى الأولى المقبل موعداً للجلسة الثانية، للنظر في قضية العاملة المنزلية (اندونيسية الجنسية)، المتهمة بدس سم الفئران، ممزوجاً بأدوية لتسكين الآلام في رضاعة حليب الطفل «مشاري»، فيما أكد والد الطفل أنه تلقى عرضاً من أسرة المتهمة، بالتنازل عن القضية مقابل مليوني ريال. وتوفي الطفل، الذي كان يبلغ عمره حينها ثلاثة أشهر، بعد تدهور حالته الصحية، رغم محاولات الأطباء في مستشفيات عدة في المنطقة الشرقية والرياض لإنقاذه. ولفظ أنفاسه الأخيرة منتصف شهر رجب من العام الماضي، بعد نحو شهر ونصف الشهر من المعاناة، إثر إصابته بزيادة الإنزيمات في الكبد وحموضة وسيلان شديدين في الدم، إضافة إلى اضطرابات في القلب. وأوضح أحمد البوشل والد الطفل المتوفى (مشاري) ل «الحياة»، أن المحكمة الكبرى في الدمام حددت موعد الجلسة الثانية مع «العاملة المنزلية» يوم الاثنين 7/5/1432ه، في حضور المترجم الاندونيسي والمترجم بالانكليزية، للنظر في القضية. وأشار إلى أنه تلقى بعد الجلسة الأولى اتصالات مستمرة، وبشكل شبه يومي وأيضاً رسائل نصية على الموبايل، من داخل المملكة، وخارجها، ومن أسرة وأقارب المتهمة، يطالبون بالمسامحة والتنازل عن القضية، حتى يتم الإفراج عنها، وقال: «تلقيت اتصالاً من شخص يتحدث اللغة العربية بطلاقة، قال أنه أحد أقارب المتهمة في اندونيسيا، وأخبرني بأنهم مستعدون لدفع المبلغ المالي الذي أريد في مقابل التنازل عن القضية والإفراج عن المتهمة، وبدأ عرضه المالي، حتى وصل المبلغ إلى مليون ريال، وقد رفضت ذلك المبلغ، وقلت لن أتنازل عن حق طفلي البريء، ثم رفع المبلغ حتى وصل إلى مليوني ريال، لإغرائي بالتنازل عن القضية»، مضيفا «أخبرته بأني لا أريد مبالغ مالية، وكل ما أريده هو تنفيذ شرع الله، في حق المتهمة، ولن أتنازل». وأوضح أنه كان يلاحظ أثناء المحادثة في الجوال، رنيناً بين فترة وأخرى، أثناء المحادثة، وهي نغمة تدل على وجود برنامج تسجيل للصوت عبر الجوال، ما يشير إلى أن المكالمات كانت تسجل. وأكد أن ملف التحقيق أحيل من هيئة التحقيق والإدعاء العام، إلى المحكمة الكبرى في الدمام منذ شهر ذي القعدة الماضي، حيث كنا في انتظار تحديد موعد الجلسة الجديدة في المحكمة، بعد الجلسة الأولى التي تمت في ربيع الأول الماضي، وكانت في حضور المتهمة، حيث طلبت المحكمة إرجاع القضية إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام لفصل التحقيق من الحق العام عن الخاص، وتم تحديد موعد الجلسة الثانية للنظر في القضية بعد إنهاء فصل الحق العام عن الخاص، مضيفاً أنه «أثناء الجلسة الأولى في المحكمة كانت العاملة المتهمة في حالة توتر عصبي ومرتبكة، وبحسب ما فهمته من المترجم، وأنها أنكرت فعلتها». يشار إلى أن والد الطفل أبلغ «الحياة» في وقت سابق، أن العاملة المتهمة كانت تتلقى معاملة حسنة منه ومن أفراد أسرته، بينها امتيازات لا تحصل عليها العاملات المنزليات الأخريات، مثل جناح خاص داخل المنزل، وإجازة سنوية مدفوعة الأجر، والتذاكر كي تسافر إلى أسرتها، والمعاملة الحسنة. وأضاف «أسرتي وزوجتي وأبنائي يعيشون حالة نفسية سيئة، ويتذكرون «مشاري» ويتخيلون أنهم يرونه أمامهم، ويسمعون صوت بكائه». وقال: «لم أنس حالة زوجتي التي لم تتوقف دموعهما، ويزداد حزنها عندما ترى الأطفال أو ترى ملابس ابنها». وكان الطفل «مشاري» نقل إلى مستشفى الأحساء إثر معاناته من صعوبة في التنفس، وكشفت التحاليل التي أجريت له، عن تجرعه مادة سامة، في حين أبلغ والد الطفل شرطة المبرز، التي فتحت ملفاً للتحقيق في القضية، فيما اعترفت العاملة المنزلية أنها حقنت جرعة الطفل من الحليب بمادة سامة، إبان بكائه المتواصل، إذ لا تزال العاملة قيد التوقيف لاستكمال المحاكمة.
