انفلت مقدم البرامج علاء الشابي في نهاية تصوير حلقة من برنامج حواري على قناة «التونسية»، وتحدث عمّا اعتبره «مؤامرة» من المكلف نزاعات الدولة التونسية لإغلاق استوديوات «أوتيك» (محافظة بنزرت شمال العاصمة) حيث تبثّ الفضائية، وبالتالي إغلاق قناة «التونسية» وذلك بعد أن انطلقت في بثّ برامج سياسية أقلقت كما يبدو الحكومة الجديدة. و»التونسية» قناة تلفزيونية جديدة مازالت في طور البثّ التجريبي، وهي تابعة لشركة «كاكتوس» التي يملك فيها أحد أصهار الرئيس المخلوع أسهماً عدة، وكان حديث الشابي في حضور الحقوقية سهام بن سدرين التي تعتبر من أبرز المعارضين لنظام بن علي السابق. وقال الشابي أنّ «الحكومة تريد صوتاً واحداً وأنّ شيئًا لم يتغير في الإعلام التونسي بعد ثورة 14 كانون الثاني». واتهم قناة «نسمة» بالوقوف وراء هذه المؤامرة. وأضاف متوجهاً بالكلام للحكومة الموقتة: «لو أردتم استرجاع الأموال التي سرقها بلحسن الطرابلسي فابحثوا عنها في كندا، أو لاحقوا صخر الماطري في قطر أو لاحقوا بن علي، ولو أردتم إغلاق كل الشركات التي كان لعائلة الرئيس نصيب فيها، فأغلقوها كلها ولا تقتصروا على قناة «التونسية» وشركة كاكتوس فقط». وكان موظفو «التونسية» من صحافيين وتقنيين بدأوا اعتصاماً، وأكدوا أنّ «الاستوديو لن يغلق إلاّ على جثثهم». وكانت الحكومة عيّنت مؤتمناً قضائياً على الشركة بعد فرار صهر الرئيس، وقال الشابي: «يريد المكلّف العام نزاعات الدولة أن يخرس أصواتنا، يريد منعنا من التصوير والبثّ...». وأكد أنّ القرار جاء إثر الحلقة الخاصة بالشيخ عبد الفتاح مورو المحسوب على الإسلاميين. ويبدو كما ذكر الشابيّ أنّ المكلّف العام النزاعات لم ترقه الحوارات السياسية التي تقدمها القناة. كما تهجّم الشابيّ على الحكومة الموقتة مستهجناً موقف الوزير الأول الموقت من اعتصام موظفي «كاكتوس» في القصبة منذ أسابيع، وسأله: «أين كنت حين كان أصهار الرئيس يسرقون أموال الشعب؟» وأضاف: «جميعنا متورطون في الصمت وأنت معنا». ومن ثمّ انتقل للحديث عمّا أسماه «تواطؤ» قناة «نسمة» المغاربية في ما يحدث ل «التونسية»، خصوصاً أنّ المكلف بالإعلام لدى الحكومة الموقتة معز السيناوي كان لوقت قريب مكلفاً بالإعلام في «نسمة». وهو كما قال الشابيّ من الأطراف التي ساهمت في إصدار قرار غلق القناة، وقال أنه فتح واجهة حرب ضد «التونسية». وأكد الشابي أنّ العاملين في «كاكتوس» صمتوا لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر عن محاولات التشهير والتشويه، وقال: «بعض القنوات تورطت في البغاء الإعلامي وأرادت أن تتعسف علينا». وتوجه العاملون في القناة برسالة إلى المكلّف النزاعات لإعلامه بموقفهم الرافض لقرار الغلق. وفي سياق آخر كان معز السيناوي المكلف مهمة الاتصال لدى الوزير الأول الموقت نفى أية علاقة بين الحكومة وقناة «نسمة». وعلت الأصوات على شبكة «فايسبوك» بين مؤيد ورافض لغلق القناة التي لم يمض على انطلاق بثّها التجريبي غير أسابيع قليلة، علماً أنها لم تحصل بعد على ترخيص من السلطات التونسية ولا تزال تبثّ بترددات قناة أخرى. ويرى الرافضون، وغالبيتهم من الإعلاميين، أنه لابد من أن تواصل شركة «كاكتوس»، ومن خلالها قناة «التونسية»، عملها نظراً لأنها تضمّ عدداً كبيراً من الصحافيين والتقنيين، ومن غير المنطقيّ أن تُغلق لأي سبب كان. وأكدوا أن على الحكومة تتبّع ناهبي أموال الدولة ومحاكمتهم من دون الإساءة للعاملين بالقناة من قريب أو بعيد. واعتبروا انه إذا كان لابد من غلقها استناداً إلى القانون، فيجب غلق كل المؤسسات الإعلامية التي لها علاقة بالرئيس المخلوع وأصهاره، وبالتالي غلق إذاعة «موزاييك» وإذاعة «الزيتونة للقرآن الكريم» وإذاعة «شمس». في المقابل للمؤيدين لقرار غلق القناة وجهة نظر مختلفة، إذ يرى هؤلاء أنّ شركة «كاكتوس» التي يملك فيها بلحسن الطرابلسي أسهماً مهمّة، احتكرت لسنوات طويلة أهمّ مساحات البثّ في التلفزيون التونسي الرسمي واحتكرت أيضاً عائدات الإعلان، وهذا في رأيهم سبب كاف لعدم إتاحة الفرصة أمام مالكيها ليستغلّوا الشعب من جديد. وفي سياق آخر نظمت «الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال» ورشة عمل شارك فيها خبراء تونسيّون وأجانب بهدف مراقبة أوضاع حرية التعبير والاعتداءات على القطاع. باختصار، هكذا يبدو أحد وجوه المشهد الإعلامي المرئي في تونس ما بعد ثورة 14 كانون الثاني (يناير)، بما يحمله من تناقضات بين ما هو موجود وما هو مأمول. وهو ما يجعلنا نتأكد أن السلطة لم ترفع يدها تماماً عن الإعلام بكل أشكاله كما تدعي، بل على العكس تماماً ثمّة من يرى أنّ الإعلام في تونس مازال يسيّره بعض الأصابع من النظام السابق، وهو ما يبثّ الهلع عند أولئك الذين آمنوا بالتغيير.
