اعتبرت وزيرة المال اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن، أن الشراكة مع القطاع الخاص «باتت مرتكزاً لأية أجندة تنموية، وممراً إجبارياً لا يمكن أي خطة تنموية الالتفاف حوله». لكن رأت في كلمة خلال افتتاح المؤتمر الدولي العاشر للمعهد العربي للتخطيط، الذي ينظمه المعهد في فندق بريستول في بيروت، وبصفتها ممثلة لرئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، أن مشاركة القطاع الخاص «لا يمكن أن تحقق مداها وفاعليتها الكاملين، ما لم تلتق مع إصلاح شامل على مستوى الدولة والإدارة العامة». ولاحظت أن «العالم العربي يشهد اليوم أحداثاً وتغيرات وتحولات تاريخية لم يلحظها أي تخطيط، ولم يكن ممكناً لأحد توقعها». وتابعت: «إذا كانت هذه التطورات تحدث تبدلاً عميقاً في المشهد السياسي والاجتماعي، فيجب ألا تنسينا الحاجة الملحّة الى إصلاحات بنيوية، تتيح لدولنا مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية. بل إن هذه الأحداث يجب أن تشكل حافزاً إضافياً لتسريع الجهد الإصلاحي والتنموي». وشدّدت على أن «استدعاء القطاع الخاص لا يعفي الدولة من واجب تحسين إدارتها المالية، وتطوير أنظمتها الضريبية، وإصلاح عمليات إعداد الموازنة وتنفيذها، ومحاربة الفساد، والحد من عبء ديونها، ومعالجة أية اختلالات في سوق العمل». وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال سليم الصايغ ممثلاً بمستشارته لشؤون البرامج الدولية والتنمية سوسن مهدي، أن الوزارة «أعدّت آلية لتمويل مشاريع تنموية اجتماعية هي مبادرة أولى في إطار العمل الحكومي، وعمدنا إلى وضع منهجية متكاملة لتمويل مشاريع مبنية على مجموعة من الأولويات الوطنية، تنفذ بالشراكة، إدارة وتمويلاً، مع الجمعيات الأهلية والسلطات المحلية». وأشارت إلى أن «اختيارنا كان للمشاريع الفائزة على أساس تشجيع المبادرات الرائدة ذات طابع التجدد الاجتماعي والبعيدة من المشاريع النمطية، واقتربنا من الفئات المهمّشة وحاجاتها». وأوضح مسؤول متابعة إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية في الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب طارق النابلسي، أن نتائج المؤتمر «ستكون محل بحث ودراسة في الدورة المقبلة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، لإصدار القرار اللازم». وشدد على «حتمية الاستمرار في تحقيق الأهداف التنموية للألفية في المنطقة العربية». ورأى ممثل جمعية «العزم والسعادة» الاجتماعية عبد الإله ميقاتي، أن عقد المؤتمر «يأتي في ظروف دقيقة ومهمة جداً، تمر فيها منطقتنا العربية، ستترك بصماتها على مستقبل المنطقة ودولها»، لقرن أو أكثر. واعتبر أن «الخلل الذي رافق عمل الأنظمة العربية وتركيبتها السياسية والطائفية والاقتصادية وغيرها، ساهم الى حد كبير في الوصول الى ما نحن عليه الآن من ثورات واضطرابات وتدخلات خارجية وانقسامات وتفتيت وما الى ذلك». ولفت المدير العام للمعهد بالإنابة علي عبد القادر علي، إلى «تحديد محاور هذا المؤتمر على أساس مرتكزات الأممالمتحدة في مجال تمويل التنمية، بحيث تشتمل على القضايا المتعلقة بتعبئة الموارد المحلية، وبالاستثمار الأجنبي المباشر والتدفقات المالية الخاصة، وبالمساعدات الإنمائية الرسمية، وبأسواق رأس المال والديون».
