«النواب الأميركي» يقر مشروع قانون لخفض المساعدات للفلسطينيين

أقرت لجنة في مجلس النواب الأميركي أمس (الأربعاء)، مشروع قانون من شأنه أن يخفض بشدة مساعدات قدرها 300 مليون دولار تقدمها الولايات المتحدة سنوياً للفلسطينيين، ما لم يتوقفوا عما وصفه المشرعون ب «المكافأة» على جرائم العنف.
وأيدت لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس قانون تايلور فورس دون معارضة، بعد تعديل سابق على التشريع، ليسمح باستثناءات مثل استمرار التمويل لمشروعات الصرف الصحي ولقاحات الأطفال.
وسمي التشريع باسم جندي أميركي عمره 29 عاماً، طعنه فلسطيني حتى الموت خلال زيارته إسرائيل العام الماضي. ويستهدف منع السلطة الفلسطينية من دفع رواتب، يمكن أن تصل إلى ثلاثة آلاف و500 دولار في الشهر، لأسر ناشطين قتلتهم السلطات الإسرائيلية أو زجت بهم في سجونها.
وليصبح التشريع قانوناً، يتعين أن يقره مجلسا النواب والشيوخ بكامل هيئتهما، قبل أن يوقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأشار معاونون في الكونغرس إلى أنهم يتوقعون تصويتاً في مجلس النواب قبل نهاية 2017. وأقرت لجنتان بمجلس الشيوخ تشريعاً مماثلاً، لكن لا توجد أنباء عن موعد تبني المجلس بكامل هيئته المشروع.
وأوضح المسؤولون الفلسطينيون أنهم يعتزمون مواصلة تقديم هذه الأموال التي يعتبرونها شكلاً من أشكال الدعم لأقارب من سجنتهم إسرائيل لقتالهم ضد الاحتلال، أو من لقوا حتفهم في ما له صلة بالقضية.