أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن النقل الدولي للركاب والبضائع خاضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر في المئة، وذلك بموجب الاتفاق الموحّد لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي واللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة. ووفقاً للهيئة، فإنه وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، تخضع الخدمات ذات الصلة بنقل الركاب والبضائع دولياً للضريبة بنسبة صفر في المئة، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، رسوم وزن الأمتعة الزائدة وحجز المقاعد، إضافة إلى صيانة وإصلاح وتعديل وسائل النقل الدولي المؤهلة، وخدمات التخزين، والرسوم المتعلقة بالموانئ ورسوم المواقف، والرسوم الجمركية ورسوم التخليص الجمركي والهجرة المتعلقة بالنقل، ورسوم خدمات الملاحة الجوية، وأغراض طواقم الطائرات، ما يعني أن المنشآت والمؤسسات التي توفر تلك الخدمات لن تتأثر بضريبة القيمة المضافة. وفي المقابل بيّنت الهيئة أن النقل المحلي (الداخلي) للركاب والبضائع وما يرتبط به من خدمات سيكون خاضعاً لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة، وستقوم الشركات بتحصيلها مباشرة من المسافر عند شرائه تذكرة السفر. وفصّلت اللائحة التنفيذية الحالات الخاضعة للضريبة بنسبة 5 في المئة والخاضعة للضريبة بنسبة الصفر، أو المعفاة، أو الواقعة خارج نطاق الضريبة، إذ يحق للمنشآت التي تزاول نشاطاً اقتصادياً خاضعا للضريبة استرداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي سددته على مدخلاتها الخاضعة للضريبة والمرتبطة فقط بالأنشطة الاقتصادية الخاضعة للضريبة بنسبة 5 في المئة أو بنسبة صفر في المئة، بينما لا يحق للمنشآت التي تزاول نشاطاً اقتصادياً معفياً استرداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي سددته على مدخلاتها الخاضعة للضريبة. وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعت جميع المنشآت إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من خلال الموقع الإلكتروني (VAT.GOV.SA)، الذي يتميز بتوفيره مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعماً للمنشآت لتحقيق جاهزيتها، إلى جانب المواد المرئية الإرشادية، وجميع المعلومات والأسئلة الشائعة العامة والتقنية التي تشمل جوانب عملية التسجيل والاستعداد لتطبيق الضريبة.