أعلنت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أمس (الثلثاء)، أن فنزويلا في حالة «تخلف جزئي» عن السداد بعد فشلها في تسديد دفعات مستحقة عن سنداتها السيادية. وقالت الوكالة في بيان ان «فيتش خفضت التصنيف الائتماني لوفاء جهة الإصدار بالتزاماتها بالعملات الأجنبية على المدى البعيد سي إلى دي آر، (تخلف جزئي) وأكدت التصنيف الائتماني لوفاء جهة الإصدار بالتزاماتها بالعملة المحلية على المدى البعيد عند سي سي». ويعني خفض التصنيف «عدم تلقي حاملي السندات دفعات فوائد مستحقة على سندات فنزويلا السيادية التي تستحق في 13 تشرين الاول (اكتوبر) 2019، و13 تشرين الاول 2024 عند انتهاء فترة السماح البالغة مدتها 30 يوماً في 13 من تشرين الأول 2017». وترزح فنزويلا تحت ديون خارجية تقدر ب 150 بليون دولار، فيما السكان يعانون من أزمة أغذية وأدوية بسبب نقص الاموال الضرورية لاستيرادها. وفي ما بقي لديها اقل من عشرة بلايين دولار من احتياط الاموال الاجنبية، يتعين عليها سداد 1.4 بليون دولار من الديون، قبل نهاية العام وثمانية بلايين اخرى العام المقبل. وقام الرئيس نيكولاس مادورو بتشكيل لجنة تقوم باعادة هيكلة الدين السيادي لفنزويلا ودين شركة النفط الحكومية. لكن في اول اجتماع عقدته اللجنة مع الدائنين الاثنين الماضي في كراكاس، قال المشاركون ان «المسؤولين لم يقترحوا اي خطة لاعادة جدولة الدين».